اصدر المجلس السياسي للعمل العراقي بيانا اليوم الثلاثاء المصادف ١٩ / ٣ / ٢٠١٣ على خلفية التفجيرات الاجرامية التي ضربت بغداد وبعض المحافظات والتي راح ضحيتها المئات من المدنيين الابرياء ، تسآءل فيه عن مَنْ يُوقف قوى الارهاب والظلام من العبث بأمن البلاد؟ جاء فيه :
اذ يقف المجلس السياسي للعمل العراقي اليوم؛ قلقا على مستقبل البلاد بعد تكرار الخروقات الامنية الخطيرة والواسعة ولمرتين في اقل من أسبوعين؛ ومتسائلا عن مَنْ يُوقف قوى الارهاب والظلام من العبث بأمن المواطن والبلاد في هذا الظرف الحساس والحرج من مستقبل العملية الديمقراطية والانتخابية التي اكثر ما تحتاج فيه الى اجواء الهدوء والاستقرار والحياة الهادئة الآمنة .
وأضاف البيان : واذ يستنكر المجلس الاعمال الجبانة التي طالت الابرياء فانه يبدي قلقا شديدا ازاء التوترات السياسية بين مختلف المكونات التي افضت بالبلاد للاستفراد بها من قبل الارهاب والمتربصين بالعراق .
وأشار البيان : اننا اليوم على مفترق طرق ، فأما الاتفاق والركون الى الحوار الوطني الواسع والشامل القادر على تجاوز الأزمات بروح الجماعة المتراصة او انفراط عقد البلاد والعباد والخروج بالاوضاع عن المألوف .. والى ما لا تحمد عقباه .
وأوضح البيان : ان الحاجة الى خارطة طريق سياسية يرسمها الفرقاء الذين آن لهم ان يلتقوا على مشتركات واحدة يجب ان تسبقها خطوات عملية تتمثل مبدئيا فيما يلي :
في الجانب الامني :
١. تغيير القيادات الامنية المسؤولة عن تدهور الأوضاع الامنية ومحاسبتها .
٢. تسمية الوزراء الأمنيين على عجل بالاتفاق مع الشركاء ، من التكنوقراط المتخصصين والمشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والسجل النضالي والتأريخ المشرف .
٣. تغيير كافة الخطط الامنية المطبقة ، والاستعانة بتجارب الدول الاخرى المماثلة التي سبقتنا في هذا الميدان واثبتت نجاحا في حماية مواطنيها والقضاء على الارهاب .
٤. أبعاد المؤسسة العسكرية والأمنية عن القضايا والخلافات السياسية .
في الجانب السياسي :
١. تسمية رئيسا للجمهورية بديلا عن الرئيس الطالباني ، بعد ان طالت غيبته ولحاجة البلاد الى ملء الفراغ الدستوري الذي تركه؛ في هذه المرحلة .
٢. الجلوس الى طاولة حوار جادة ينبثق عنها تشكيل خلية ازمة سياسية من كافة الاطراف تشرف على التحضير للقاء الوطني .
٣. عقد جلسة طارئة للبرلمان وجعلها مفتوحة ، حتى تتمكن لجان المجلس من مواكبة متطلبات المرحلة في تشخيص الخلل في الجهاز التنفيذي والوقوف على علاجه ودرء تداعياته .
٤. ايقاف الحملات الاعلامية والتصريحات النارية التي يطلقها السياسيون والنواب .. من هنا وهناك .
في الجانب القضائي :
النأي بالمؤسسة القضائية عن الخلافات السياسية والعمل الجاد للمحافظة على استقلالية قراره .
وختم البيان : يعز علينا ان نعزي الشعب العراقي بعد كل فاجعة او مصاب جلل ابتلي به ابناءه ، في الوقت الذي ينتظر منا الشعب ومن السياسيين الآخرين ان نزف اليه بشائر الوحدة والاتفاق والسمو على الخلافات وتحصين البلاد من المخاطر والاهوال .
رحم الله الشهداء الابرياء وشافى الجرحى والمصابين والهم ذوي العراق الصبر والسلوان على الفواجع والاحزان .
