وصف نائب الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة للشؤون السياسية جورج بوستن جريمة المقابر الجماعية بـ"النكبة التأريخية"، داعيا الاطراف السياسية الى"ايجاد ارضية جيدة لحل المشاكل العالقة فيما بينها".
وقال بوستن في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم السبت ان "الامم المتحدة تقف بالكامل ضد جريمة المقابر الجماعية"، داعيا الاطراف السياسية الى "اتخاذ هذه الجريمة عبرة لايجاد ارضية جيدة لحل المشاكل العالقة فيما بينها من اجل سبل التقدم الذي يسمح للمجتمع بأكمله الوصول الى حياة افضل".
واضاف ان "المقابر الجماعية ليست خاصة بالعراق فحسب بل شهد العالم في العقود الاخيرة مآسي مماثلة في اماكن اخرى"، مبينا ان "المجتمع الدولي قرر اقامة محكمة دولية لكي تنظر في هذه الجرائم واقامة خطوات لمراقبة هذه الانظمة".
واشار بوستن الى ان "الردع لهذه الانظمة وحده لا يكفي ونحن بحاجة الى تربية اجيال جديدة للتعامل مع من يحاورهم باحترام وعلى اساس قيم انسانية"، لافتا الى ان "هناك حاجة ماسة الى ادراج موضوع احترام الاخر بغض النظر عن طائفته او دينه او انتمائه العرقي في مواد التربية في العراق لانه سيكون ضمانا للمستقبل كي لا تتكرر مثل هذه الاحداث المأساوية مرة اخرى في العراق".
وعقد يوم الخميس الماضي المؤتمر العام لجريمة المقابر الجماعية برعاية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم وحضور اعداد غفيرة من السياسيين والشخصيات الدينية والمواطنين.
واكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي السيد عمار الحكيم ان جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام البائد بحق ابناء الشعب العراقي تعد من اكبر الجرائم التي ارتكبت بحق شعوب العالم .
ودعا رئيس المجلس الاعلى مجلس النواب الى " تشريع القوانين التي تنصف ضحايا المقابر الجماعية والتي من شأنها اعتبار المقابر الجماعية جريمة ضد الانسانية "، كما دعا الحكومة الى" انشاء مركز متخصص للمقابر الجماعية تشرف عليه وزارة حقوق الانسان يختص بكل الامور التي تتعلق بالمقابر الجماعية والى اقامة الصروح التذكارية والمتاحف التي تحوي مقتنيات الشهداء والعمل على تفعيل التقارير المرفوعة من قبل وزارة حقوق الانسان وتعويض ابناء شهداء المقابر الجماعية وتوفير فرص العمل لهم , بالاضافة الى تعويض اصحاب الاراضي التي وقعت عليها المقابر الجماعية وكذلك توفير مقاعد مجانية في الدراسات العليا لابناء الضحايا".
