اسباب انخفاض سعر الدينار العراقي مقابل الدولار والحلول المقترحة

واليوم انخفض سعر برميل النفط العراقي الى حوالي ٥٥ دولار وارتفع التصدير الى ٣.١ مليون برميل يوميا أي انخفضت مبيعات النفط الى حوالي ١٧٠.٥ مليون دولار يوميا

واذا اردنا حساب نسبة معدل مبيعات النفط بالدولار يوميا بين الفترتين اعلاه فيساوي حاصل تقسيم مبيعات النفط حاليا على مبيعات النفط في الفترة السابقة أي : ١٧٠.٥ / ٢٤٠ = ٧١%

وعليه فكان على البنك المركزي تخفيض ٧١% من مبيعاته البالغة ٣٠٠ مليون دولار والتي تساوي ١٧٠.٤ مليون دولار يوميا وليس ٧٥ مليون دولار يوميا لان البنك خفض نسبة مبيعاته الى ٢٥% وليس ٧١%

و لو حددت مبيعات البنك المركزي ١٧٠ مليون دولار يوميا سوف ينخفض سعر صرف الدولار في الاسواق المحلية الى اقل من ١٢٨٠ دينار مقابل الدولار .

اما سبب تخفيض مبيعات البنك المركزي الى ٧٥ مليون دولار هو الحكومة السابقة والبرلمان حيث قامت الحكومة السابقة بإضافة فقرة غير مدروسة ضمن قانون الموازنة تلزم البنك المركزي بعدم البيع اكثر من ٧٥ مليون دولار يوميا وتعد هذه الفقرة تدخل في شؤون استقلالية البنك المركزي وتناقض قانون البنك والية عمله .

وعندما قام البنك المركزي بزيادة مبيعاته الى ٢٠٠ مليون دولار شهدنا انخفاض سعر الدولار في الاسواق المحلية الى ١٣٥٠ دينار واذا يستمر البنك المركزي بهذه النسبة سينخفض سعر الدولار الى حوالي ١٢٥٠ دينار

ومن جانب اخر فأن هنالك اسباب اخرى التي ادت الى ارتفاع سعر بيع الدولار في الاسواق المحلية هو وجود شركات الصيرفة كوسيط بين الزبون والبنك المركزي وعليه اقترح تحجيم دور الشركات الوسيطة وان يقوم البنك المركزي بالبيع بشكل مباشر للزبون أو عن طريق المصارف الحكومية

ولو فرضنا ان سعر الدولار في الاسواق المحلية ١٣٥٠ دينار وسعر بيع البنك المركزي ١١٩٠ دينار فالفرق يكون لصالح شركات الصيرفة الوسيطة فبدلا من استغلال الشركات الوسيطة لهذه الارباح الفاحشة وبدون أي جهد كما يتيح ذلك للشركات الوسيطة بالتلاعب في اقتصاديات السوق العراقي وعليه نقترح قيام البنك المركزي برفع سعر الدولار الى ١٢٥٠ دينار و بشكل مباشر دون وسيط وهنا سيكون الزبون مستفيد والبنك المركزي مستفيد ايضا وكذلك المواطن لتخفيض التضخم نسبيا بسبب ضمان انخفاض سعر صرف الدولار من ١٣٥٠ دينار في السوق السوداء الى ١٢٥٠ دينار أي بسعر البنك المركزي الجديد كما ان السعر الجديد سيقدم خدمة للحكومة لان الحكومة تشتري سنويا دينار عراقي لصالح الموازنة التشغيلية بمقدار حوالي ٧٠ مليار دولار وعليه ستحصل الحكومة مكسب جديد بسبب فرق السعر القديم للدولار والبالغ ١١٩٠دينار والسعر الجديد المقترح ١٢٥٠ دينار للبنك المركزي و يقدر الفرق سنويا لصالح الحكومة بمبلغ حوالي ٤.٢ ترليون دينار أي ما يعادل ٣.٣٦ مليار دولار وفقا للسعر الجديد للبنك المركزي وهذا المبلغ يكفي لإنشاء ميناء الفاو الكبير على سبيل المثال.

واذا يتعذر على البنك المركزي البيع مباشر دون شركات الصيرفة "الوسيطة" يمكن ان يتم توزيع جزء من راتب الموظف بالدولار لحين استقرار الوضع الامني والاقتصادي للبلد