اين اموال الشعب ذهبت

عشرات الألوف من المناصب التي تدر الملايين على اصحابها لا تنفع الشعب باي شي نواب مستشارون اضافة للرواتب العالية والامتيازات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى انها وسيلة للفساد والسرقة والاحتيال واستغلال النفوذ

خذ مثلا مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث المعروف جيدا ان منصب رئيس الجمهورية هو منصب شكلي لا قيمة ولا اهمية له فلا شك ان مناصب نواب رئيس الجمهورية الثلاث لا شكلي ولا غير شكلي سوى ارضاء الاطراف السياسية سوى ان تدر الملايين عليهم ووسيلة لجمع الاموال وتحقيق النزوات والرغبات ولو على حساب الشعب وثروة الشعب وبما انهم لا عمل لهم ولا شغل لهذا كل واحد يحاول ان يسرق اكثر ويفسد اكثر ويحتال اكثر ويستغل نفوذه اكثر

فكل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة راتبه الشهري حوالي ٤٠ مليون دينار

ولكل نائب من هؤلاء النواب حماية عدد افرادها الفي شخص كل شخص راتبه الشهري مليوني دينار

ولكل نائب من هؤلاء النواب الثلاثة عشرة مستشارين وكل مستشار راتبه الشهري ١٠ مليون دينار

هذا الرسمي وفق القانون اما غير الرسمي والغير قانوني فهذا لا حدود له ولا شروط كل واحد وشطارته الجميع تنهب النائب وعناصر الحماية ومجموعة المستشارين

فهؤلاء لا مهمة لهم ولا عمل سوى اللقف والشفط والبلع هم وحماياتهم ومستشاريهم ياترى كم يلقفون ويشفطون ويبلعون من اموال الشعب خلال شهر لا نعلم

لهذا تنبهت المرجعية الدينية العليا الرشيدة والحكيمة لهذه الحالة المزرية ودعت الحكومة الى الغاء هذه المناصب وتوزيع الاموال المخصصة لها الى الشعب الى الذين يعانون الجوع والمرض الى النازحين الى المحتاجين

فعلى الشعب العراقي الحر ان يدرك ويعي ان دعوة المرجعية ملزمة على كل انسان عراقي ان ينفذها ويدعوا الى تنفيذها واذا عجزت الحكومة عن تنفيذها او رفضت تطبيقها على الشعب الخروج بمظاهرات واحتجاجات واعتصامات ضد الحكومة وارغامها على تطبيقها وتنفيذها

وعلى الشعب ان ينتبه ليس هذه المناصب الثلاث وحدها التي تبدد اموال الشعب بدون فائدة ومنفعة فهناك اكثر من عشرات الآلاف من المناصب فريق لواء عميد لا عمل لهم سوى سرقة اموال الشعب واذلال الشعب وقهره حتى لا يوجد مكان يجلسون فيه في كافة الاجهزة الامنية سوى نشر الفساد والسرقة وحتى القتل واستغلال النفوذ وبالتالي يسهل استغلالهم في نشر الارهاب والارهابين والتعاون معهم

عناصر حماية المسئولين في العراق تعادل ثلاثة اضعاف عناصر الجيش الاسرائيلي وما تبدد من اموال وما تسرق من طعام الجياع ودواء المرضى ومن كتب الاطفال وحليب الرضع اضعاف ميزانية الجيش الحكومة الاسرائيلية والاردنية وما تبدد من اموال الى ما تسمى الايفادات لا علاقة لها بحاجة العراق والعراقيين بل نتيجة لعلاقات خاصة فاسدة ولغايات خاصة و منافع ذاتية جنس مال قضايا اخرى لا فائدة منها سوى تبديد اموال العراقيين الهائلة

هل تصدقون ان المناصب تباع في المزاد من يدفع اكثر يحصل على المنصب الذي يبتغيه لان الحصول على المنصب بالنسبة الي الشخص الذي يحصل عليه يعتبر حصل على جائزة انه يخدم نفسه ومن حوله فقط فكل شي له فكل الاموال التي تخصص للوزارة للمديرية للجيش للشرطة تخصص له ولعائلته لهذا لم نسمع او نرى اي مشروع قام به اي وزير واذا انجز مشروع لا قيمة له فثلاثة ارباع قيمة المشروع تذهب في جيب المسئول

هل تصدقون ان منصب مسئول ضريبة العقار في المناطق مثل الصدر وغيرها اصبحت تياع بل منصب موظف عادي في ضريبة العقار في مدينة الصدر هو الاخر له ثمن لا يصدق لان الذي يحصل على الوظيفة في سنة واحدة يصبح مليادير وهذا الفساد منتشر في كل فروع ضريبة العقار والدخل في كل بغداد وفي كل العراق

فهناك مافيات عصابات هي التي تقدر مبلغ الضريبة وحسب مزاجهم لا ضوابط ولا شروط وتبدأ المساومة كلما دفع صاحب العقار صاحب المهنة اكثر كلما انخفض مبلغ الضريبة

لهذا على الوزارة على الحكومة ان تضع ضوابط معينة واضحة بحيث يعرفها المواطن لا تسمح للموظف ان يقدر حسب مزاجه هدفه الرشوة واستغلال الاخرين ليكون مقدار الرشوة اكثر وبالتالي يسرق المواطن ويسرق الحكومة والشعب

هل الوزارة الوزير المدير العام مستشار الوزير شغلوا انفسهم فكروا ولو بعض الوقت ووضعوا بعض الحلول لانقاذ كرامة واموال المواطن والشعب والحكومة ام انهم جزء من هذه العصابات والمافيات ولهم الحصة الاكبر