الإيمو الظاهرة ومسؤولية الدولة في مواجهاتها

في مسلسل اعتقد انه لن ينتهي بالايمو كما لن تنتهي معه غفلة الدولة العراقيّة الوليدة لأسباب مرتبطة بضعف بعض الأجهزة والتشكيلات أمنية كانت أو معلوماتية، وحتّى معالجات اجتماعية على مستوى المؤسسات الاجتماعية والتربوية وحتّى الأسرة التي تربي ومن المفترض أنّ تتابع وتتنبه لنوعية الأصدقاء الذين تترك أبناءها يسرحون ويمرحون بصحبتهم لان المبتلى في اغلب الأحيان هم شبابنا وكم من الشباب والصبية ضاعوا وسط غفلة أُسرهم التي تتلقى أنباء غير سارة وغريبة عن سلوك أبناءها، ومن الطريف أنّ المؤسسات الإعلامية  في العراق لم تسلط الضوء من قبل عن وجود مثل هذه الظاهرة (الايمو) مما يعكس تخلفاً وتقوقعاً غير مبرر عن متابعة ما يدور في الشارع فعلاً فلحد الآن لا يُعرف الكثير من العراقيين من هم الايمو وماذا يفعلون وما هي عقيدتهم وأفكارهم ومتبنياتهم، وهل هي ظاهرة وافدة ومن أين ولماذا يرحب بها في العراق وكيف وصلت ومن نظر لها وووو، وكما لا يعلم الكثير من العراقيين أيضاً هل إنهم (الايمو) مثليين أم شاذين جنسياً أم مصاصي دماء أم قتلة .. إرهابيين من هم بالضبط وماذا يفعلون والغريب ان هناك شرطة مجتمعية لم نسمع بها تطالب الكثير من الجهات بأن يكون لها دور وغير ذلك من الغرائب في بلد يتجنى عليه أهل الثقافة ويصفونه بالمثقف وذي العمق الحضاري، وهذا صحيح نظرياً لكنّ مع حملات التجهيل والتجويع الصدامي لم يعد قسم كبير من  أبناءه كذلك، وها هو اليوم عرضة لمثل هذه الثقافات الشاذة والشكليات والقشريات التافهة الدخيلة ذات الأهداف والأجندات الخاصة، فنحنُ نعيش ثلاثة أنواع من الحروب حرب المجاميع المسلحة الإرهابية وحرب الثقافة الواردة في عصر الاتصالات، وحرب إعلاميّة ناعمة لا حدود لتأثيراتها، ولعلّها جميعاً تؤثر وبشكل متفاوت على المجتمع العراقي وتجعله عرضة للاختراق مع عدم وجود برامج التحصين والتوعية الكافية التي تقوم بها عدة مؤسسات ومنظومات ينبغي أنّ يكون لها الدور الفاعل، لتعطي للنشئ، حصانة من مثل هذه الآفات الخطيرة  كما لابُدَّ أنّ تكون هناك مبادرة وقدرة لدى أجهزة الدّولة على التحرك ومعالجة الأوضاع، لئلا تستفحل هذه الظواهر فنجد إنّها أصبحت جزءاً من واقع قد يكون أكثر مرارة مما نعيشه اليوم، لذا لابُدَّ أنّ نفهم وتفهم أجهزتنا الحكومية الأمنيّة بشكل اخص، إنها أمام تحديات وان ظاهرة مصاصي الدماء(الايمو) التي ظهرت فجأةَ في بغداد يتطلب منها أن تكون أكثر جدية في معالجتها ومعالجة بعض أوكار الجريمة والانحراف، وهي كثيرة جداً بأساليب مدروسة تجنب البلاد والعباد شرورها  كما ان الدور الحكومي المطلوب بشكل عام يتطلب أنّ تتوفر مؤسسات أكثر تخصصاً لتقوم بأدوار التحليل والتخطيط والمعالجة، فالانشغال بمعالجة هذه الظواهر والسبر في غور المجتمع يحتاج العديد من الأكاديميين والمتخصصين مع توفير الإمكانيات المادية الكافية لهم، بدل أنّ تُبدد موارد الدولة على مجاميع بشكل بروتوكولي ومجاملاتي على غير المستحقين من مجالس الإسناد العشائري وأفواج حمايات المسوؤليين الكبار جداً لأنها مهمة وطنية ينبغي النهوض بها ليس قبال الايمو فقط بل قبال أيّ ظاهرة مرشحة للانفجار في شارعنا العراقي المليء بعشرات الإنفجارات !!!.