ولم يعد استخدام العراق كورقة في لعبة التفاوض مقصورًا على الجانب الإيراني، بل دخلت أطراف عربية وتركية على الخط، فصارت الملفات العراقية المتعددة تُدار أحيانًا كجزء من صفقات التفاهم أو التصعيد بين القوى الإقليمية والولايات المتحدة.
وفي خضم هذا المشهد، يملك العراق فرصة نادرة لأن يتحول من مجرد ساحة نفوذ إلى لاعب إقليمي فاعل، إذا ما أحسن استثمار أدواته الاقتصادية. ومن أبرز هذه الأدوات الممكنة، اقتراح إنشاء صندوق استثماري عراقي-أمريكي، يُموَّل من عائدات تصدير ما لا يقل عن ١٠٠ ألف برميل نفط يوميًا تُباع مباشرة للولايات المتحدة. ويتم تخصيص هذه العائدات للاستثمار في السوق الأمريكية حصراً، بما يشكّل نواة لصندوق سيادي قادر على تحقيق أرباح طويلة الأمد للدولة العراقية.
إن تنمية هذا الصندوق وتعزيز استثماراته من شأنه أن يخلق مصلحة اقتصادية متبادلة مع الولايات المتحدة، ويحوّل العراق إلى قوة سياسية ذات ثقل إقليمي، ترتبط بعلاقات اقتصادية استراتيجية طويلة الأمد، بدلاً من أن يبقى أداة في يد المفاوضين على طاولة لا يُدعى إليها.
