المالكي يمارس سياسة الإقصاء مع مراجع الدين .

ان التخبط الذي وقع به المالكي سيفقده بريقه الجماهيري المزيف ويبدو انه مستفز جدا من إصرار المرجعية الدينية على عدم استقباله وسد أبوابها أمام القادة السياسيين والذين اثبتوا فشلهم في قيادة البلد وإخراجه من دوامة الأوضاع غير المستقرة بعد سقوط النظام ألبعثي السابق وترى المرجعية الدينية ان المالكي هو احد أسباب الأزمة ان لم يكن هو الأزمة بذاتها لأن أسلوبه في إقصاء شركائه بالعملية السياسية والاستئثار بالسلطة هو سبب تردي الأوضاع السياسية ونشوء صراعات جانبية رافقها تراشق أعلامي وتصريحات تبادلتها الإطراف السياسية الأساسية ولم يبقى للمالكي من حلفاءه احد يدافع عنه وعن سياسته في أدارة البلد فقد اتسعت رقعة الخلاف بينه وبين الأكراد الذين دفعوا ثمن تخليهم عن حليفهم الاستراتيجي المجلس الأعلى بدعمهم المالكي في البقاء على رأس السلطة وكانوا من أوائل المتضررين من سياسة المالكي .ورقعة الخلاف أوسع بينه وبين القائمة العراقية التي لا زالت يعتقد أعضائها أنهم الكتلة البرلمانية الأكبر ولهم الحق في التصدي لإدارة الحكومة وان يكونوا شركاء أساسيين في صناعة القرارين التشريعي والتنفيذي .
إما حلفاء المالكي الشيعة فجميعهم ينتظرون الآخرين في الضغط باتجاه إقصاء المالكي ويعتمدون في ذلك على الأكراد والسنة العرب لأنهم لا يريدون ان يكونوا في واجهة إقصاء المالكي عن موقع رئاسة الوزراء لاعتبارات قد تدخل فيها معادلات إقليمية وإيران هي محركها الأساس , ومن الواضح ان التيار الصدري هو الحليف الشيعي الذي ساهم في حصول المالكي على دورة رئاسية ثانية بعد الانتخابات النيابية تشهد علاقته مع المالكي حاله من التوتر وعدم الرضا وبين الحين والأخر يظهر زعيم التيار مقتدى الصدر لنعت المالكي بعدة صفات أبرزها وصفه إياه بالدكتاتور .
ان الاحتكاك الذي ولده قرار المالكي في تقليص حمايات المرجعيات في النجف الاشرف قد يسبب له مشاكل مع القواعد الجماهيرية التي تقف بالضد ممن يحاول المساس بالمرجعية والمعروف ان ٩٥% من شيعة العراق يقلدون مراجع النجف وبالخصوص السيد علي السيستاني (دام ظله) .
ان الخطوة التي قام بها المالكي بتقليص عدد حمايات المراجع العظام في النجف الأشراف تعد من الخطوات الغير مدروسة لأنها سوف تقلل من شعبية المالكي في الوسط الشعبي الشيعي لأن هذا الوسط يعتقد ان الاحتكاك بالمرجعية او التجاوز عليها خط احمر لا يمكن تجاوزه.