مؤخرا تم أطلاق سراح خمسة عشر متهما من أزلام النظام السابق وتبرئتهم من التهم الموجهة إليهم بعد مضي تسعة أعوام على اعتقالهم مما يدل دلالة واضحة عن وجود صفقة عقدها المالكي مع الدول العربية لحضور القمة مقابل إطلاق سراح هؤلاء المجرمين ومن بين المجرمين المطلق سراحهم سكرتير صدام الخاص المحكوم عليه بالسجن سبعة عشر عام على خلفية جريمة الأنفال وهل من المعقول ان تبرأ ساحة مقرب من مقربي صدام بحجة انه لم يكن مجرما وصدام كان نظامه مبني على أساس التوريط لأصغر عنصر من عناصر الأجهزة الأمنية حتى لو كان شرطيا في الأمن لا يثق في ولائه له إلا بعد ان يورطه بارتكاب جريمة ضد مظلوم او قضايا أخلاقية فكيف يصل الى موقع سكرتير صدام وهو لم يرتكب جرما لإثبات ولائه لنظام بنيت أساساته على الظلم والجور والقتل والترهيب وهتك الحرمات.
ان عملية إطلاق سراح المجرمين لها إبعاد خطيرة تضع القضاء العراقي إمام مسؤولية التبعية للدولة وتقدح بنزاهته واستقلاله وتضع رئيس الحكومة نوري المالكي إمام مسؤولية التلاعب بمشاعر أهالي الضحايا عندما يعقد صفقات سياسية تؤدي نتائجها الى العفو عن مصاصي دماء العراقيين ويبدو ان المالكي يجيد لعبة الكيل بمكيالين فهو من باب يظهر للرأي العام العراقي انه شديد البأس على البعثيين ليكسب عطف الشارع المتضرر منهم ومن باب أخر يطلق سراح عتاتهم مقابل صفقات سياسية تهدف الى إعطاء صورة ايجابية عنه إمام الحكومات العربية التي دعمت وساندت نظام صدام في مسلسل قمعه الطويل للشعب, ان على العراقيين ان يعوا جيدا ان المالكي له عده وجوه وكل وجه يظهر في الوقت الذي تقتضي فيه مصلحته الشخصية من دون مراعاة المشاعر وحتى لو كان ذلك فيه نقضاً للعهود التي قطعها على نفسه في إرساء النظام الديمقراطي وبناء العراق الجديد, ان المشكلة الحقيقية التي تواجهنا في هذه المرحلة هي تسييس القضاء مما ينبأ بخطر فساد الدولة وانهيار نظامها الديمقراطي.
مسلسل إطلاق سراح المجرمين
