خارطة التحالفات السياسية في الانتخابات القادمة

عندها يصبح التحالف اما على اساس مذهبي او قومي ونادراً ما يكون التحالف على اساس وطني إلا اذا حصلت خلافات داخل المكون او تكون فرصة النجاح متكافئة حيث تحصل الكيانات على نسب متقاربة مثلما حصل في الانتخابات الأخيرة, اما الانتخابات القادمة فستكون المنافسة فيها اشد وستظهر كيانات اشد سياسية جديدة في الصدارة وتكتسح اصوات الناخبين خصوصا تلك التي لم يكن لها دور فاعل او لم تكن في الواجهة الحكومية وعلى اساس نتائج انتخابات مجالس المحافظات يمكن التنبؤ بنتائج الانتخابات البرلمانية.
والشيء الذي يمكن ان يعكر صفو الاجواء السياسية في العراق السعي لتأجيل الانتخابات من قبل جهات متنفذة في السلطة ليس من مصلحتها ان تقام الانتخابات في موعدها المقرر, والتحالفات الانتخابية البرلمانية ستكون اكثر تنافساً هذه المرّة لان الخارطة السياسية وبعد النتائج التي ترتبت على اداء السلطتين التشريعية والتنفيذية ويضاف لهما تسييس القضاء وسوف يكون من الصعوبة بمكان معرفة الشكل النهائي للتحالفات المستقبلية وسوف لن تتشكل القوائم على أساسها السابق ( مذهبي ــ قومي ) إلاّ في حال تدخلت الاجندة الخارجية التي تتحكم بقرارات القيادات السياسية الأساسيّة.
ويبدو في الافق ان السنة العرب سيكون من الصعب جمعهم في قائمة واحدة لوجود فراغات وبمساحات واسعة بسبب ما وصل إليه حال القائمة العراقية من تشتت وتمزق ادى الى ان يكون موقفها ضعيف امام طموحات السيد رئيس الوزراء واضعف امام الشارع العراقي السني .
وأما المكون اكردي فأن رقعة المنافسة سوف تتسع اكثر من السابق بين كياناته الثلاث وسوف تكون مساحة تمثيل حركة التغيير اوسع مع بقاء تقدم الحزبين الكرديين الرئيسيين .
والمشكلة تبدو اعقد في موقف الكيانات الشيعية حيث يمكن معرفة مدى تفاعلها في الانتخابات القادمة خصوصا بعد النتائج التي ترتبت عليها مواقف الكيانات الشيعية داخل الائتلاف الوطني والطريقة التي تتخذ بها القرارات.
والشيء الذي يبدو اقرب الى الواقع بكثير انفراد المالكي بقائمة لوحده وائتلاف بقية الكيانات اما بقائمة واحدة او بقائمتين وإمكانية دخول المكون الشيعي بثلاث قوائم واردة اذا ما تبلورت فكرة تشكيل تحالف يضم القوى التي تطغى عليها صبغة الجناح العسكري او ما يسمى بـ (قوى المقاومة)، ويبقى التيار الصدري والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي ورقة الجوكر بالنسبة للتحالفات المستقبلية للمكون الشيعي مهما تعددت القوائم المشاركة في الانتخابات القادمة وسوف يتقدم المجلس الاعلى على التيار الصدري هذه المرة بعدد المقاعد خصوصا اذا تم العمل بنظام اللون في قانون الانتخابات والذي يتيح الفرصة للكيان الاستفادة من اصوات ناخبيه بشكل حصري على ضوء تسلسل مرشحيه لا تسلسل مرشحي الائتلاف.
إنّ واقع أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية سوف ينتج عنه خارطة طريق سياسية بلون جديد قد تساهم في خروج العراق من ازمة المحاصصة أياً كانت أشكالها وطنية أو قومية أو مذهبية.