زلزال أمين بغداد وتسونامي المجلس الأعلى

ووقوف المجلس الأعلى بوجه التصويت الآلي الذي طالب به التيار الصدري لسحب الثقة عن أمين بغداد لم يكن بدوافع ردة الفعل او حماية الفاسدين والمرتشين بل لان الاستجواب وسحب الثقة قضية سياسية بحتة تقف ورائها مطامع كبيرة من قبل جهة سياسية معينة للاستحواذ على كنز الكنوز في أمانة بغداد وبمباركة من دولة القانون لعل خزينة أمانة بغداد توقف التداعي في صرح العلاقة بين الطرفين خاصة بعد تصريحات الأيام الأخيرة والتي حدث فيها كثيرا مع طرح مسعود بارزاني بوصفهما السيد المالكي بمؤسس الديكتاتورية الجديدة".
فكتلة المواطن في مواجهة مجلس النواب يوم الخميس أرسلت رسالة قوية متعددة الاتجاهات والمحتويات الى الحكومة والى الشركاء والخصوم بنفس الوقت منها إننا من خلال تحالفاتنا القديمة الحديثة قادرين على سحب الثقة عن الحكومة في أي وقت لكننا نترفع ان نقوم بمثل هذه الأفعال المشينة ولأننا بناة دولة حقيقية وقد ضحينا من اجلها بالكثير ولسنا على استعداد لان نتخلى عن منهجنا وفكرنا الإصلاحي في سبيل مطامع وقتية ومكاسب ضيقة ولو ان الآخرين توفرت لديهم الفرص التي تتوفر لدى المجلس الأعلى لما تردوا طرفة عين في استخدام كل الطرق والوسائل الشريفة والوضيعة من اجل تجريده من كل استحقاقاته بالإضافة الى ان وجود المجلس الأعلى لا يحدده عدد المقاعد بل تحدده قاعدته الجماهيرية الكبيرة والتي بدأ يستعيدها شيئاً فشيئاً ومواقفه الوطنية المخلصة وقدرته المتناهية في إقناعه للآخرين على بطلان حجة سحب الثقة".
إنّ سحب الثقة عن أمين بغداد من عدمها بعد اليوم ليس أمراً مهما عند المجلس الأعلى لأنه قال كلمته بقوة وافهم أشقائه انه لم يتعود الخيانة وانه إذا وعد أوفى حتّى لو كان ذلك على حساب مئات الآلاف من أصوات ناخبيه التي ذهبت إلى أكثر الخاسرين والتي باتوا يستخدمونها سيفاً يسلطونها كلّ يوم على رقبته ويتفاخرون بها بدل الوقوف الى جانبه والالتزام بما تعاهد القوم عليه وانه اهتدى الى طريقه الذي لن يتراجع عنه بعد اليوم في أنّ يقول كلمته بقوة بعد ان تحالف القوم على ان يوقعوا به واهمين".