لقد اثبت العراقيون قدرتهم على التحول السلمي من الحكم الشمولي الدكتاتوري الى الحكم الديمقراطي، وأصبحت تجربة العراق أنموذجاً لبقية الشعوب العربية ودافعاً لها للإعلان عن رفضها للحكم الشمولي وصارَ ربيع العراق ربيعاً لكلّ المظلومين في العالم رغم كلّ ما تعرض له هذا البلد من هجمة شرسة من الإرهاب ومن أيتام النظام المقبور، وقد جرت عمليّة انتقال السلطة بشكلها الحضاري وعبر صناديق الاقتراع, والعراق يمتلك مفوضية عليا للانتخابات أصبحت ذات خبرة ودراية في مراقبة إجراء الانتخابات وأثبتت نجاحها في أكثر من مرة ورغم محاولات أصحاب النفوذ في السلطة إلاّ أنّ المفوضيّة بقيت صامدة وبعيدة عن الحزبية والفئوية وعملت بمهنية بعد ما اكتسبت خبرتها بالتجربة العمليّة وعن طريق التدريب في الخارج والاطلاع على خبرات الآخرين, والغريب ان الحكومة العراقية وقفت موقف سلبي ضد هذه المفوضية على خلفية الطعون التي قدمها ائتلاف دّولة القانون على نتائج الانتخابات ولم تحصل على نتيجة بل العكس حصل منافسها إياد علاوي على أصوات إضافية.
إنّ استهداف المفوضية العليا للانتخابات من قبل جهات متنفذة في الحكومة يهدد بخطر تأجيل الانتخابات المقبلة وهو هدف يسعى له رئيس الوزراء نوري المالكي، إذ ان تغيير المفوضية العليا للانتخابات في هذا الظرف الحساس سوف يساعد على تأجيل الانتخابات والتلاعب بنتائجها وهو مايدعو الى التريث لحين انتخاب مفوضية جديدة لديها الوقت الكافي لتنظيم ملفات الانتخابات شريطة أنّ يكون أعضائها مستقلين ولا يقعون تحت تأثير السلطة أو أصحاب النفوذ.
إنّ لجوء الجهات المستنفذة في الحكومة الى التلاعب بنتائج الانتخابات عبر عرقلة عمل المفوضية الحالية والتي تمتلك خبرة واسعة وتخاف ردة فعل الجماهير التي سوف تقف بوجه كلّ من وعدها ولم يفِ بوعده وكلّ من يعمل من اجل السلطة لا من اجل الدّولة.
إنّ بقاء أعضاء المفوضية الحالية في مناصبهم يُساعد على استثمار خبرتهم العالية وإذا كان هناك تفكير في تغييرها فهذا الأمر يمكن تأجيله الى ما بعد الانتخابات القادمة ولحين اختيار مفوضيّة جديدة تضمن عدم التلاعب بنتائج الانتخابات.
المفوضية العليا للانتخابات وصراع السلطة 
