أسرار اتفاقيات أربيل .. ما هي؟

يجب أن تعترف القيادات السياسية أنها تتفق على أمور محالفة للدستور أو على أقل تقدير بعيد كل البعد عن مصلحة الشعب العراقي وتلك الاتفاقيات لا تصب إلا في خدمة مصالح حزبية ضيقة، وعندما لا تتطبق تلك الاتفاقيات تبدأ عملية الحرب الإعلامية التي تضعف من العراق إقليمياً وعالمياً ويمكننا التوصل لنتيجة باتت معلومة وواضحة للجميع أن أغلب القيادات تسعى للبقاء في السلطة وذلك لما حصلت عليه من موارد قد لا تعد ولا تحصى...والمراقب يمكنه فرز كل تلك التصريحات التي يطلقها أعضاء البرلمان ما هي إلا أوامر من رؤساء الكتل لكونهم لم يدخلوا للبرلمان إلا لأن رئيس الكتلة أو الحزب حصل على عدد كبير من الأصوات وأدخل هذا وذاك للبرلمان فبات يؤتمر ولا يخدم مصالح الجماهير...ولنقرأ بعض التصريحات..أكد عدد من النواب بعدم معرفتهم  بنود اتفاقية أربيل، مع أن الحديث كثر عن هذه الاتفاقية بحيث أصبح أهم شرط لدى القائمة العراقية للمشاركة في المؤتمر المنتظر.. وهذه بعض الأمثلة من التصريحات ومن أطراف متعددة الاختيار للتصريحات كثمال وليس على أساس الحصر فنهاك مئات العشرات من التصريحات بدايةً من الشيخ حسين الأسدي وغيرهم من جميع الأطراف...وما كانت تصريحات القائمة العراقية قبل القمة العربية وبعدها إلا دليل واضح بان الأطراف تحاول النيل من بعضها متناسية المصلحة الوطنية العليا.. حيث أكد النائب عن التحالف الوطني في مجلس النواب محمد اللكاش انه في حال توافق اتفاقية اربيل مع الدستور فنحن معها وان كانت لا تلتزم ولا تتوافق معه فسوف يضرب بها عرض الحائط ، داعياً قادة الكتل السياسية التي وقعت على الاتفاقية  باظهار بنودها  للاطلاع عليها من قبل ابناء الشعب العراقي.وقال" التهديدات التي يلوح بها رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني امام وسائل الاعلام قوله "انني سافضح الاتفاقية ان لم تنفذ الحكومة المركزية مطالب حكومة اقليم كردستان" وهو مايعني بان هنالك عدة امور حصلت في اتفاق اربيل..أكد مستشار القائمة العراقية هاني عاشور انه لا يوجد ضامن لتنفيذ نتائج أي اجتماع وطني يجمع القوى السياسية العراقية لحل الإشكالات القائمة ، وان عدم تنفيذ اتفاقية اربيل افقد الامل بأي لقاء او اتفاق يمكن ان يعقد بين الكتل السياسية ..وهنا لابد من التنويه بأن القائمة العراقية بدأت من التنازل عن بعض الشروط التي كانت متمسكه بها سابقا!!وقال عبد الحسين الياسري في تصريح صحفي ، إن "الدستور العراقي أهم من اتفاقية أربيل، وإذا كانت هذه الاتفاقية تعلو على الدستور فنحن لسنا معها"، مستدركاً بالقول "أما إذا كانت تقف مع الدستور فنحن جميعاً معها ونوقع لها". وأضاف الياسري أن "حسم الوزارات الأمنية والتوازن فيها، وتطبيق المادة ١٤٠ وقانون النفط والغاز، إذا كانت لا تتطابق مع الدستور فما قيمة الاتفاق بشأنها ؟"، متسائلاً في الوقت ذاته "هل يمكن أن نخترق الدستور لأجل اتفاقية ؟"ويمكن للقارئ مراجعة عشرات التصريحات بخصوص اتفاقية أربيل ولم يذكر أي طرف بنود الاتفاقية، ويمكن التكهن بأن في اجتماع أربيل اتفقت الأطراف على بنقاط لكنها مخالفه للدستور...وهذا هو بيت القصيد.. باختصار شديد نستنتج بأن أتفاقيات أربيل مخالفة للدستور، وإذا اردنا التحدث بحيادية أن الديمقراطية التوافقية بحد ذاتها مخالفة للدستور العراقي..الى أين يراد بهذه العملية السياسية، وقد يتصور البعض بأن الأفضل إرجاع عجلة التاريخ لما أسس عليه مجلس الحكم وهذا ما يمكن الحلم به...قطار العراق عبر محطات كثيرة ومهمة وخطيرة في آن واحدrnالأطراف المتنازعة اليوم أمامها مسؤولية كبيرة اتجاه الشعب العراقي بأن توضح أسرار أتفاقية أربيل، وأن تحسم أمرها أما الاحتكام للدستور أو تقسيم الكعكة العراقية بين الكتل والأحزاب بطريقة هذا لك وهذا لي ونترك المماطلة والضحك على الذقون. ولا يمكن الاستخفاف بوعي الشعب العراقي بأن سيكون له قرار مختلف في الانتخابات القادمة، وقد يكون هذا الصراع المختلق اليوم هو التحضير للانتخابات القادمة من تسقيط هذا السياسي او تشويه سمعت هذا الطرف على حساب أطراف أخرى، والجميع ينادي بأهيمه المؤتمر الوطني أو الاجتماع الوطني وإن اختلفت التسميات فما يبيته هذا الطرف للنيل من الطرف الآخر كثيرة، وبما أن القائمة العراقية سترى نفسها الخاسر الوحيد في المؤتمر المرتقب فلذلك أجزم أنها لن تشارك لا لشيئ فقط لتبين أنها على حق...وفق مفهومها ولكن الحقيقة تعرقل العملية السياسية وتحاول التصعيد لكارثة أو مجموعة كوارث...بعد أن خسرت العديد من قياداتها فهو مؤشر أكيد أنها سوف تحسر أصوات جماهيرها في المستقبل القريب.. المؤتمر الوطني أصبح مهماً جداً وأكثر من ذي قبل، حيث كان النداء للمؤتمر الوطني ذات علاقة بأمر شخصين أو ثلاثة..أو ذات علاقة بمصلحة قائمة قد فقدت توازنها وخسرت العديد من أعضائها وقياداتها وحالها كالغريق يحاول التمسك بقشه..فالخيار لعقد المؤتمر الوطني هو أفضل من خيار عقد لقاء بين المالكي ومسعود وجلال حسب ما تناقلته بعض وسائل الإعلام بأن السيد مام جلال رئيس الجمهورية يحاول التقارب بين رئيس الوزراء ورئيس إقليم كردستان، لكون اللقاء الثلاثي لا يمكنه من حل جميع المشاكل وإن كان يبدد لنجاح المؤتمر فأنه أمر مهم جداً قبل الإعلان عن موعد عقد المؤتمر الوطني.. والذي سمعته من خلال كلمة السيد رئيس الوزراء بأن المشاكل يجب أن تقسم إلى ثلاث أمور رئيسية وهي التنفيذية والتشريعية والقضائية والميزان الذي يجب أن يحتكم إليه الجميع هو الدستور العراقي ولا يرضى بغير الدستور حكماً...وهذا تأكيد على أن معالي رئيس الوزراء يرفض ما جاء في اتفاقية أربيل...والمثل العراقي يقول (والحبل على الجرار)والشعب العراقي ينتظر من الحكماء وأصحاب العقول والضمائر أن ينهوا مشاكلهم ويستعدوا لبناء الدولة العراقية الحديثة...وقبلها على الأقل توفير مستلزمات الحياة الضرورية للمواطن الذي ضحى بكل شئ من أجل أن يتربع هؤلاء الساسة على كراسيهم ولكن إلى متى؟