لا تزال العلاقة بين المجلس الأعلى والأكراد موضع جدل المحللين السياسيين في الشأن العراقي ومن يريد معرفة عمق هذه العلاقة يقرؤها من خلال قراءة السيد شهيد المحراب (قدس) لها حيث يقول شهيد المحراب (قدس) (( إنّ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي ينظر إلى علاقته مع الأكراد من عدة زوايا أهمها ان وجود تحالف استراتيجي معهم يجعل الأغلبية الشيعية أغلبية كبيرة وعدم وجود هذا التحالف يجعل الأغلبية الشيعية بسيطة لأن نسبة (١٥%) من سكان العراق هم أكراد سنة يقابلها نسبة (٥٥% ) عرب شيعة والجمع بين هاتين النسبتين يصبح الأغلبية الشيعية أغلبية كبيرة مقابل نسبة السنة العرب (٢٥% ) ونسبة الأقليات ( ٥% ) التي عادة تذهب أصواتها الى الأقوى.
وإستراتيجية علاقة المجلس الأعلى بالكرد عامل مساعد على حاكمية الشيعة في العراق وهذا أثبتته نتائج تشكيل الحكومة في الانتخابات التي أجريت بعد سقوط النظام حيث كانت الأغلبية المريحة التي تحققت في الجمعية الوطنية ومجلس النواب هي التي منحت الشيعة فرصة بقاء منصب رئيس الوزراء بيدها مقابل المنافس السني المدعوم دولياً وإقليمياً.
ولعلّ من أهم مميزات هذه العلاقة أنّ المجلس الأعلى استطاع أنّ يجذب الأكراد إلى الصف الوطني بما يخدم مصلحة الوطن أوّلاً ومن ثم مصلحة الطائفة ثانياً رغم الدعم الذي تقدمه الدول الكبرى وعلى رأسها أمريكا ورغم تأثير هذه الدول وتدخلها في قرار القيادات الكردية إلاّ ان المجلس الأعلى حافظ على ضبط إيقاع القرارات الكردية بما يخدم مصلحة العراق ومصلحتة ومستثمراً تأثيره على الأكراد لتمرير المشاريع التي كانت تحتاج إلى الأغلبية البرلمانية.
إنّ المجلس الأعلى ينظر الى القضية الكردية على أنها قضية وطنية ومواطن الخلاف فيها يمكن حلها بالرجوع الى القانون والدستور وهذا كان جواب السيد عبد العزيز الحكيم(رض) عندما زارَ كردستان في ٢٠٠٦، والتقى شرائح مختلفة من المجتمع الكردي حيث استقبله الشعب الكردي استقبال الفاتحين وفي كلّ محطة توقف عندها السيّد الحكيم كان يوجه له سؤال ( ماهو موقفكم من القضايا الكردية العالقة مع حكومة المركز وعلى رأسها المادة ٥٨ في وقتها والتي تسمى اليوم المادة ١٤٠ ؟؟)، وقد استوعب السيد الحكيم مشاعر ومخاوف الشعب الكردي من خلال جوابه الواضح والذي لا يترك لأحد سبيل النقد او الاعتراض وهو (( ان حل كل القضايا العالقة بين إقليم كردستان والحكومة الاتحادية من خلال الرجوع الى القانون وتطبيق الدستور). لقد أثبتت الوقائع ان المجلس الأعلى الإسلامي العراقي حفظ وحدة الصف الوطني وساهم في تخفيف حدة التوتر الذي تفرضه ظروف العراق وتكويناته الاجتماعية وتعدد الأديان والطوائف والقوميات لمكوناته الشعبية, ولو كان الأكراد قد ذهبوا باتجاه السنة العرب لأصبحت موازين القوى مختلّة في العراق ولأصبح الموقف الشيعي ضعيفاً ولما استطاع النظام الجديد تغير المعادلة الظالمة التي حكمت العراق أكثر من ثمانين عاماً.
إنّ الشعب العراقي وبسبب ما تعرض له من هجمة إعلامية حاولت حرف الحقيقة وتضليل الرأي العام وتصوير علاقة المجلس الأعلى بالكرد على أنها علاقة مصالح تصب في أطار فئوي وحزبي وهذا خلاف الواقع لان هذه العلاقة كانت سبباً في توازن العلاقة بين مكونات الشعب العراقي مما ساهم في أيجاد مناخات ايجابية للتفاهم وإطلاق رسائل اطمئنان الى الفرقاء السياسيين وبالخصوص الى السنة العرب والأكراد.
ان احتواء الأكراد وترطيب العلاقة معهم وإحالة كل قضاياهم العالقة الى التوافق الوطني والى الدستور العراقي الذي كفل حقوق الجميع لكي لا يكون لأحد حجة ودليل على أثارة المشاكل التي تعكر صفو الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي هو السبيل الأمثل للخروج من أزمة الاختلافات التي عصفت بالوضع السياسي العراقي في الآونة الأخيرة.
والغريب ان تقف الأحزاب الشيعية لا الأحزاب الأخرى المنافسة موقف الضد من هذه العلاقة رغم ما جنته من فائدة كبيرة وهي وجود الحاكم الشيعي على رأس السلطة وكذلك حيدت الشريك السني رغم ما تربطه بالأكراد من أواصر طائفية كان بإمكانها ان تتجه باتجاه الضد النوعي مع الحالة الشيعية ولأصبح الوضع في العراق مربكا وغير مستقر.
إستراتيجية العلاقة بين الأكراد والمجلس الأعلى
