وانا اقرأ الخبر صعقت للوهلة الاولى ولكن يبدو ان مسلسل الاحتيالات وسرقة المال العام اصبحت صفة سيئة تلازم من يتحكمون بالسياسة العامة في البلاد من وزراء ومحافظين ومدراء عامين وقادة سياسيين !!
كتبت انني صعقت للوهلة الاولى ولكن بمجرد رجوعي للخلف قليلا ولعدة سنوات مضت وتراودت على ذهني المليارات التي سرقت من العراق بعدة اسباب وبعدة وجوه وجدت ان الامر اصبح عاديا وليس خرافيا !!
المؤلم والمؤسف ان السرقات تتم بشكل منظم الى درجة بعض الاحيان تجعلك تشكك بنفسك وان من يقومون بهذه السرقات لايتركون اثرا خلفهم فقط تجد شبهات واسماء واما الفاعل الحقيقي ليس على قائمة المطلوبين .
واذا بدأت مقارنة بسيطة بين المبالغ المسروقة بعد سقوط طاغية العراق لوجدنا مبلغ المئة مليون دولار امام الارقام الخيالية والتي هي بالمليارات لاشيء امام سرقة اليوم التي تمت في وضح النهار وامام اعين المسؤولين !!
وكتبنا عدة مرات ان المقاول المحلي لايمكن في حال ان يبني العراق لان المقاولين وشركات البناء في العراق لاتتمتع بالمواصفات الرصينة التي تتمتع بها الشركات الغربية .
واذا استمر بنا الحال هكذا فعلى العراق السلام ولكن لو تغير الحال ووضعت شروط وقوانين صارمة على كل مقاولة في العراق قد يكون هنالك متنفس وقد نشم هواء نقي بعد عدة سنوات من المرارة والالم والحسرة .
وجمال عبد الواحد مقاول من مئات المقاولين الذين يستغلون علاقاتهم الوطيدة مع كبار المسؤولين في الحكومة لكي يحصلون على مرادهم من المال السحت والذي يشترك فيه المقاول ومعه مجموعات وعصابات المافية السرية والمعلنة في وزرات ومؤسسات الدولة في كل انحاء العراق .
سرق جمال عبد الواحد المئة مليون دولار بدأت الحكومة العراقية تلاحقه عن طريق الشرطة الدولية الانتربول لاعتقاله وتسليمه الى بغداد بعد فراره منها !!
وحسب المعلومات انه تم القبض على شريكه في العمل ومحاميه الخاص !!
وحسب المعلومات ايضا ان مسؤولين سابقين في وزارة الصحة احالوا للمقاول المذكور مشروعا لبناء ثلاثة مستشفيات حكومية على اعتبار ان شركته استرالية واتضح فيما بعد انه رجل عراقي يدعي جمال عبد الواحد وليس لديه خبرة في البناء !!!!
وان هذا الافاق سلم الوزارة خطابات ضمان مزورة انذاك واستلم مبلغا قدره ستة وتسعون مليون دولار بالتمام والكمال كسلف مالية وحسن الاداء ومنح حسب المقاولة ثلاثون شهرا لانجاز العمل وبين انه بعد مرور أكثر من خمسة وثلاثون شهرا اتضح ان نسبة الانجاز بلغت ستة عشر بالمئة !!!
هل نبكي أم نضحك ام نلعن الساعة التي نسمع بها هكذا روايات التي تحز بالنفس وتقتل روح الابداع وتؤخر البلد مليون سنة الى الوراء .
وماذا عسنا نقول ولمن نخاطب فقد عجزنا من كثرة الخطابات والكتابات وقلنا عدة مرات ان المقاولات يجب ان ترسى على شركات اوروبية رصينة ولايوجد حل غير هذا والا لو استمر بنا الحال هكذا سوف ندخل كتاب غينيس للارقام القياسية بسرقة المال العام وعدم حسن التصرف وعدم محاسبة المسؤولين تشجع وتجعل لسان المقاول العراقي يسيل اللعاب امام هذه الملايين من الدولارات ولكننا لانزال نأمل ان تتوقف هذه الحالات وهذه السرقات والتي هي ملك للشعب العراقي كان الاجدر ان تغطي هذه الاموال وهذه الارقام ضمان اجتماعي لكل عائلة عراقية لايقل عن خمسمئة دولار شهريا لو ان مجلس النواب خطط لهذا بشكل ذكي لما وقع المحضور !!
احتيال على الحكومة بمئة مليون دولار
