ابتلى المواطن العراقي بسرطان الفساد الضارب في الاعماق وفي كل زاوية , مخلفا اثارا سلبية مدمرة ليس فقط على المواطن الذي يتجرع كأس اليأس والغضب الملتهب في اعماقه بفشل الكتل السياسية في المعالجة السليمة والطموحة والحاسمة بما يعانيه من جور الفقر والعوز والحرمان , والى فقدان روح الحرص والمسئوولية في محاربة أفة الفساد التي لا تترك بصيص امل بالقيام بالاصلاح والبناء المنشود والمطلوب . حيث ان اغلب ثروات المالية تذهب الى جهات مجهولة , وليس الى اهدافها ومقاصدها السليمة .. مثلآ خصصت مبالغ ضخمة في معالجة ازمة الكهرباء والسعي الى توفيرها للمواطن . ورصد مبلغ ( ٢٧ ) مليار دولار في هذا الاختصاص دون ان تثمر جهود الحكومة في تخفيف من هذه المعضلة التي تكلف المواطن والاقتصاد العراقي اعباء جمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي عن مئات من المعامل والمصانع مما يسبب تدهور كبير في الانتاج وبشكل متصاعد مما يساعد على زيادة حجم البطالة التي وصلت حسب التقارير الرسمية الى اكثر من سبعة ملايين عاطل عن العمل . وان استمرار هذه الازمة في خط تصاعدي ينذر بعواقب وخيمة , ويدلل بشكل قاطع عن عجز الحكومة في التعامل في هذا المجال الحيوي , والاكتفاء في اطلاق سلسلة من الوعود عن قرب انهاء الازمة وقرب انتاج طاقة كهربائية تفوق حاجيات العراق من الاستهلاك .. انها مجرد وعود وهمية تتكرر بين فترة واخرى بينما الامور تتجه نحو الاسوأ . وتشير كل الدلائل الى تورط المسئوولين في النهب والاختلاس , وتتصاعد حدة الاتهمامات الموجه الى وزراء الكهرباء , بانهم يسيطرون على عقود الكهرباء والى حفنة من المنتفعين من الحيتان الكبيرة التي تقف جدار حائل امام عجلة الاصلاح والبناء .. لكن غول الفساد لم يقتصر على هذا المجال بل يتعدى مجالات اخرى في انعدام تقديم الخدمات العامة وبعضها يتلاعب بصحة المواطن بتعرضه الى الخطر وهذا ما يؤكد عليه تقرير وزارة البلديات يشير بوجود خمسة ملايين مواطن لا يحصلون على مياه امنة للشرب .. وكذلك سرطان الفساد يخيم بضلاله الكثيف على الخدمات الصحية فقد كشف نائب من كتلة المواطن عن ( وجود فساد مالي في المنشأت الصحية تم تنفيذها ب ( ١٧٥ ) مليون دولار , واتضحت الحقيقة فيما بعد بان السعر الحقيقي لا يتجاوز ( ١٠٠ ) مليون دولار وكذلك تشير الحقائق الى وجود عقود وهمية في شراء معدات واجهزة طبية ثبت بعضها بانها فاقدة الصلاحية وبعضها سكراب ( خردة ) .. وتؤكد المعلومات بان الحصيلة النهاية في نهب ثروات العراق المالية تخطت ارقام خيالية في تقرير مقر لجنة النزاهة النيابية. النائب خالد العدواني ( بان حجم الفساد منذ عام( ٢٠٠٣ ) والى الان بلغ ( ٢٢٩ ) مليار دولار ذهبت الى جهات مجهولة ) يأتي هذا في زمن القحط والجدب والفقر في تقرير وزارة التجارةعن نفاذ التخصيصات المالية للبطاقة التموينية وتتذرع بانها ليس لها عذر في الوقت الحاضر في تأخير مفردات البطاقة التموينية . مما يذكر بان اغلب العراقيين يعتمدون على البطاقة التموينية في حياتهم اليومية منذ بدأ الحصار على العراق عام (١٩٩١ ) وهذا يأتي في ظل الانعاش المالي بزيادة انتاج الطاقة النفطية حيث احتل العراق المرتبة الثانية بعد السعودية في منظمة (اوبك ) اذ وصل الانتاج من النفط الخام الى ثلاثة ملايين برميل يوميا . هذه الخيرات المباركة تأتي في ظل اكتشاف خيوط على اكبر جريمة في العصر الحديث هي محاولة سرقة مبلغ بارقام خيالية ( ٥,٦ ) مليار دولار. تمت بتزوير اختام الامانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة المالية وكشفت المعلومات عن تورط شخصيات مهمة او حيتان كبيرة موجودة في قمة هرم السلطة في هذه المحاولة الاخطر في تأريخ العراق . لكن الجهات الرسمية تسترت عليها خشية من الغضب الشعبي العارم وظلت القضية في غاية التستر والكتمان .. وهذا ما يأخذنا بالاعتقاد بما ذهب اليه مثال الالوسي بان ( ميزانية العراق تنهب وتختفي نحو ( ١٥ ) مليار دولار ترحل كل سنة الى اماكن غير معلومة ) في حين البرلمان منشغل ومهموم ومنغمس في مساعيه المثابرة في الحصول على امتيازات اضافية اخرى وهذا ما يكشف في الوثائق الرسمية عن ايعاز رئيس مجلس النواب العراقي . اسامة النجفي لآمين العاصمة ( بغداد ) بتخصيص قطع اراض سكنية ( ٦٠٠ ) م . لنواب البرلمان الحالي والسابق .. وهنا نطرح السؤال الى متى يستمر التطاول على ثروات العراق المالية دون ضمير او وجع قلب او احساس بالمواطنة العراقية ؟ بينما المواطن العراقي يتكوى بنيران الفقر والعوز والحرمان ؟ الى متى يظل العراق بقرة حلوب لحفنة من المارقين الذين باعوا ضمائرهم في سوق النخاسة .
وجاءوا في غفلة من الزمن واثبتوا جدارتهم الفائقة في السلب والنهب والاختلاس
افاعي الفساد
