منظمة بدر مع من وفي أيّ فلكٍ تدور!

 يبدو أن موقف منظمة بدر لن يكون بعيدا عن توجهات دولة القانون ,مما يؤكد ما ذهب أليه البعض بوجود أصابع لدولة القانون في الانفصال والتشجيع لما استجد في منظمة بدر وتحديد مسارها الجديد ,هذا الموقف الذي يلاحظه الكثيرون ويؤشرونه بعيد انتهاء الانتخابات البرلمانية الأخيرة ومفاوضات  تشكيل الحكومة والتي تعد بداية أزمة اليوم أو نواتها ,والتي وصلت الى مفترق طرق بعد نهاية مهلة السيد مقتدى الصدر لرئيس الوزراء والتي رفضها ولم يؤيدها أمين عام منظمة بدر ( هادي العامري).
 ومع وضوح موقف الائتلاف الوطني داخل التحالف الوطني والتي تعد منظمة بدر احد أهم أركانه ,تزداد التساؤلات وتحوم الشكوك حول مدى قدرة منظمة بدر وأمينها العام على الخروج بموقف واضح ومستقل تجاه هذه الأزمة الخانقة ,وبعيدا عن التبعية وكما كانت دائما ألا أنها وطوال هذه الفترة أصرت على أن تدور في فلك المالكي وحزب الدعوة ودولة القانون  ولم تظهر مواقفها مع أي اتجاه هي , وهل  التزمت بمتبنيات الائتلاف الوطني والذي ترتبط كل مكوناته  بتحالف على قدر المساواة مع دولة القانون ولا يعني تبعيته له ,فكل طرف فيه له متنياته أو طريقة عمله ورؤيته للأمور وكيفية تعامله مع الازمة السياسية ,وفي هذه المرحلة الخطيرة التي وصلت فيها  البلاد والعملية السياسية الى مفترق طرق وباتت تهدد مستقبلها ,وهنا لابد لنا أن نسأل هذا السؤال بدر مع من واين هي رؤيتها وموقفها وأين تأثيرها ,هل بات من الذاكرة وان الوقوف على التل هو الأسلم , وهل أصبح البدريون بين ليلة وضحاها من طلاب السلامة و أن التبعية والدوران في فلك دولة القانون والسير في ركب دولة رئيس الوزراء هو خيار المرحلة  ,أم أن في جعبة منظمة بدر حلولا ورؤى  أخرى لم يحن أوانها ,لان معادن  الرجال لا تظهر ألا في الشدائد والمواقف الصعبة  ,هذا ما ستظهره الايام  القادمة وما ستكشفه نهاية الأزمة الخانقة ليكون أول اختبار سياسي لمنظمة بدر وللبدريين بعد أن تحولت الى  كيان مستقل وبعد ان تتجاوز إرهاصات الانفصال .