تعد أزمة السكن واحدة من المشاكل الكبيرة في بلدنا العراق، ووراء المشكلة السكانية عوامل وأسباب منها ازدياد معدلات النمو السكاني دون تسجيل نمو مقابل في الوضع الاقتصادي مع ازدياد حجم الاستهلاك على حساب الإنتاج. ومعنى ذلك ازدياد السكان وتراجع معدلات التنمية التي لا تتوافق مع الزيادة المذكورة، الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الفقر ونشوء الطبقيات، وفي ضوء ما تقدم كيف ننظر إلى مشكلة السكن في العراق والمهام التي ينبغي ان تنهض بها السلطة التنفيذية وهي تواجه هذه المشكلة التي ازدادت إتساعاً، بمرور الوقت في طول البلاد وعرضها عدا اقليم كردستان مما جعل سعر العقارات في بغداد وفي بعض المحافظات الغنية كالمدن المقدسة والبصرة والموصل تقفز وتنافس مدناً كبرى في أصقاع المعمورة كطوكيو و لندن وهذا الأمر يدعو للقلق مع أوضاع معيشية و اقتصادية صعبة لأغلب المواطنين وكما هو معلوم فأن ثلاثين بالمائة من أبناء الشعب العراقي بحسب تقرير وزارة التخطيط يعيشون تحت مستوى خط الفقر كما ان هذه الأسعار قابلة للزيادة بشكل كبير ومتسارع ما لم تكن هناك معالجات سريعة من خلال إيجاد وخلق حالة من التوازن كما هي في سائر البلدان، فقد كانت مدن كالقاهرة وبكين تعاني من أزمات خانقة حتّى انك تجد أربعة أو خمسة عوائل تعيش في شقة لا تتجاوز الخمسين متراً، لكنّ هذه البلدان ومع ما ابتكرته من معالجات استطاعت أنّ تقضي على هذه المشكلة والأحرى بنا ونحنُ دّولة نفطية غنية ان نكون قد تجاوزنا أو وضعنا قدماً على الطريق لتجاوز هذه المشكلة بشكل يجعل الأمر تحت السيطرة, إننا أمام قضيّة خطيرة تحتاج إلى وقفة من قبل الأجهزة المختصة ولا سيما أنّ مجموعات صغير ومحددة تحتكر سوق العقارات مع عدم توفر سياسة معينة تقضي على هذا الاحتكار وتحدد الأسعار كما في البلدان الأخرى، ان حل هذه الأزمة كما صرحت وزارة التخطيط يحتاج من الدّولة أنّ تقوم ببناء خمسة ملايين وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة اما المواطن في محافظات العراق عدا بغداد فيرى ان المعضلة تكمن في الروتين وعدم وجود القوانين التي تعالج الأوضاع، ففي محافظات الجنوب مثلاً توجد أراضي شاسعة تصحرت وأتلفت لعدم استغلالها من قبل الدّولة بينما يعيش الملايين في مدن بائسة وأزقة متهالكة دون ان تتحرك البلديات لتوسيع حدودها حيث ينتظر الموظفون ومنتسبي وزارتي الداخلية والدفاع وحتّى سكان أحياء التجاوز (الحواسم) أنّ تُحل مشاكلهم وتوفر لهم قطع أراضي ولو بمقدار ١٥٠ مترا في صحارى ومناطق متصحرة وسبخات ليقوموا بإعمارها وايجاد ملاذ لابنائهم وعوائلهم، فمتى نتخلص من الروتين وكأننا مع عجز الوزارات والدوائر نعمل كما يقال بالمثل الشعبي العراقي (لا أنطيك ولا أخليك تجدي ).
إنّ على المسؤولين ان يسعوا لتوفير قطع الاراضي ليعتمد المواطن على نفسه او ان تقوم الدولة ببناء المجمعات السكنية الواطئة الكلفة والتي تحد من مشكلة السكن وتوفر الوحدات السكنية المطلوبة كما يجب تشجيع الإستثمار وتخلق ادوار كبيرة للقطاع الخاص للنهوض ببلدنا ونحفظ كرامة أبنائه وهم يا سادتي المسؤولين يستحقون منكم أكثر من قطعة ارض او شقة او مكان للسكن.
أزمة السكن لا أنطيك ولا أخليك تجدي !
