إقرأوا المقالة... وتألموا..

المقدمة على الواجهة| عذرا .. فإنا أعلم إن بحث القضايا التي تمسّ المجتمع العراقي غير السياسية هو نوع من التنّدر ويوصف عند البعض بالبطر فعندما نقلّب أحشاء الحياة العراقية اليومية

عذرا  .. فإنا أعلم إن بحث القضايا التي تمسّ المجتمع العراقي غير السياسية هو  نوع من التنّدر ويوصف عند البعض بالبطر فعندما نقلّب أحشاء الحياة العراقية  اليومية نجد إرتسام المشهد الأمني العنفي وتلبّد غيوم غلاظ شداد في المشهد  السياسي وكإنما لانهاية لها ولا ضوء في نهاية النفق بل لا نفق! ننبهر كل يوم  بتصريحات متشنجة جدا وإتهامات بالزعامة الفردية وخلافات لا تنتهي بخارطة  طريق ...وتصريحات نارية ليست للنزهة ولكن؟ واقع الوطن الإجتماعي لا يهتم  به أحد بنفس الروح القتالية! حياة الناس الصعبة الرحلة وبلا مراكب للامان  متروكة للصدف وكلنا نعرف ان الصدف لا تشكل اهرامات هندسية متناسقة الا في  مخيلة المرضى. سقت المقدمة عارفا بصعوبة الحديث عن الامن الغذائي بل  وعزوف حتى القراء عن هكذا هموم..وعن تحديد مسار الجوع في العوائل العراقية  وامنها المفقود غذائيا في المقالة مدار التسطير. الخبر الحاضر اللازم في  كل موائد الكون ومنها المائدة العراقية اللاجئة لمفردات الحصة التموينية  البائسة والتي لها وزارة إسمها يضرب الشهرة في الآفاق ولكنها عاجزة عن  توفير حصة شهر واحد كاملة للعائلة  العراقية الصبورة التي تأقلمت مع هذا الغياب الحصصي التمويني لسنوات وكانت  تمنّي النفس بحصة حقيقية الدسم والعسلية (من العسل)غنية بالكاربوهيدرات  لابالفوتونات والنيوترونات بسرعة تلاشي التمني! ورد في منسي الأنباء  الاجتماعية أن وزارة التجارة العراقية...أشترت ٤٠٠ ألف!! طن من الحنطة من مختلف المناشىء العالمية، وأن هذه الكمية ستصل خلال شهري تموز وآب المقبلين، و أنها تعاقدت مع أربع شركات عالمية لتجهيزها بهذه الكمية. الشركة الاولى نالت حصة شراء ٢٠٠ ألف طن وهي شركة Glencore السويسرية والشركة الثانية حصصياشركة [[Archer Daniels Midland Company (ADM) ]] وهي أمريكية بكمية ١٠٠ ألف طن  وشركة [Olam International Limited]اولام السنغافورية  بكمية ٥٠ ألف طن، وماريا سيليز بكمية٥٠ ألف طن"، وهذه الشركة ماريا سيليز  دخلت السوق العراقية لأول مرة عبر بوابة تجارة الحبوب".

طبعا  لااعلم ،بحكم عدم متاحية المعلومات الغذائية المتعلقة بمصير الشعب الصبور  شعب البطاقات التموينية التي ارادت الدولة الكريمة ان ننساها فلم تعد وثيقة  معلوماتية في مفردات التعريف الشخصي رغم إن بعض الدوائر تصّر على تصدّرها  بطاقة التعريف الرباعية التعريف والدفع! لا اعلم هذه الكمية الضخمة ٤٠٠ ألف  طن!! والبواخر العملاقة والخزن والنقل والعمالة المصاحبة والنوعيات  المعتمدة على السيطرة النوعية كم ستكفي الحصة الإستيرادية المواطنين  الكرام فقط للمقارنة لاغير.. ان وزارة  التجارة أعلنت، في (١٣ آيار ٢٠١٢) عن استلامها أكثر من٢١ ألف و٥٠٠ طن من  الحنطة المحلية عبر مراكزها التسويقية المنتشرة في محافظات الوسط والجنوب  وسايلو التاجي في بغداد!! طيب بنسبة المقارنة هندسيا ورياضياتيا دون إستعمال الجذور واللوغارتمات ،يعني نسبة المستورد للمنتج المحلي ((عشرون ضعفا بالطن لاغير)).كم انت عظيم يا بلد السواد!! تستورد عشرون ضعفا لما تنتجه! وتريد ان تكون التنمية والامل بمستقبل زاهر والامن الغذائي يقتنص تخوفك من مستقبل بلد يملك كل طاقات  الانتاج الزراعي ولكن خبزه مستورد لحين ذو أمد غير منظور!

 

 

تمنيات  العراقي الكاتب: تطوير زراعة الحنطة بكل المساحات الفارغة بالالاف من  الكيلومترات: إستخدام التكنلوجيا بالزراعة بما يغنيني عن ذكر التفاصيل :  تشجيع الفلاحين على الزراعة برفع سعر الشراء: وضع سقف زمني لا يتجاوز ٢٥ سنة  للتطبيق!: زيادة بناء السايلوات العملاقة.. وعشرات التمنيات النقية الصدق  والتي هي مكنونة في قلب كل عراقي مكتومة مكبّلة التحقق فلن تستغني عوائلنا  عن الخبز في كل يوم ففي أسواقنا يوجد الخبز  اللبناني والسوري والتركي والايراني ونتمنى إستيراد الخبز عروگ مستقبلا!!  وهي مفردة عراقية لخبز تصنيعي فيه نكهة مع اللحم وبعض المواد ومن اتعس صفات  الالم لكل عراقي غيور ان يقرأ بهجة الاستيراد بهذه الكثافة الطنيّة ويفرح  بها ولا يبحث قادة الوطن عن علاجات ووقائيات وأموال صعبة تغادر الوطن في وقت  نستطيع توفيرها لاسواقنا بالمنتوج المحلي وخلق أمن غذائي واقعي حتى لو بعد كذا سنة ولكن؟ لا حياة لمن تنادي... هل تعلمون أن حصة الطحين الواجب توفرها سنوياً تتوزع بواقع أربع ملايين و٤٠٠ ألف طن من الحنطة !!! ولكم تصور سيول الا  ذى عندما يبلغ إنتاجنا السنوي مثلا من الحنطة قطرة في بحر الإستيراد اللجي المستنزف للعملة الصعبة. بينما يمكن إجراء إستبيان للعوائل التي تبيع طحينها على الوكيل أو غيره ولا ترغب بالاكياس وتوفير مبلغ مناسب  المعقولية مقابل للعائلة يقلل من هذا الهدر واللامبالاة في الاستيراد حيث  يبلغ سعر الكيس المباع الواحد بين [١٥-١٧] ألف دينار عراقي وهو مدعوم طبعا  وبهذه العملية الحسابية البسيطة سينزل ترمومتر الإستيراد الحالي من اربع  ملايين ونصف مليون طن إلى مستويات أقل بكثيرفنوفّر مبالغا صعبة وتقّل كلف  تصاحب هذا  الاستيراد فمن يهتم؟ شخصيا لا أنوب بالإجابة عن أحد... إذا قرأوا  المقالة... وتألموا..