أزمة سكن أم أزمة مسؤوليين ؟

مع زيادة السكان والارتفاع المتزايد في النمو السكاني في العراق ومع بقاء الدّولة العراقيّة ومؤسساتها على العقلية القديمة في العمل و الاستملاك للأراضي و الأحادية والفردية في قطاعات الانتاج أيّ الاعتماد على القطاع العام مع عدم دعمه او مواكبته لطرق الانتاج الحديثة ووفق الأساليب العلميّة المتطورة خاصة بعد الطفرة المعلوماتية والثورة التكنلوجية التي حدثت في العالم والعزلة التي كان يُعانيها البلد جراء سياسات النظام البائد مما جعلت من هذا القطاع غير قادر على تلبية حاجة الاسواق المحلية أو منافسته للمستورد وغياب القطاع الخاص المحلي،  ليبقى العراق في دوامة الاستهلاك والبطالة وانتشارها بين فئات المجتمع خاصة  مع عدم وجود برامج وخطط تنموية قصيرة أو طويلة لتغيير هذا الواقع، واقعٌ بات يرزح المواطن تحت وطئته وما ولده من  مشاكل كثيرة أبرزها ظاهرة أزمة السكن وما يعانيه المواطن من غلاء أسعار العقارات ووصولها الى أرقام خيالية ومخيفة لا تتلائم وواقعه المتردي مما يشكل حالة من عدم التوازن في المجتمع وظهور الطبقية بين أبناءالشعب الواحد, ان ظاهرة ازمة السكن وان كانت قديمة في العراق الا ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومات المتعاقبة على العراق وبمختلف ألوانها واتجاهاتها لم تقضِ او تحد منها بل في بعض الجوانب  زادت من حجمها   خاصة فيما يتعلق بإجراءات تمليك قطع الأراضي للمواطنين والروتين الذي يرافق تلك الآلية, ان حكر توزيع الاراضي على الموظف الحكومي انهى طموح وحلم المواطن البسيط في الحصول على ذلك الحق اضافة الى تحديد شرائح معينة وخصوصيتها وتفضيلها قلل كثيرا من فرص الموظف العادي او المتقاعد في الحصول على أمتار في هذا الوطن الشاسع والذي بات التصحر يلتهم اراضيه دفعة بعد اخرى الى ان وصل الى ضفاف الانهار وحولها الى براري وصحاري قاحلة وبقائها أراضٍ اميرية مملوكة للوزارات ولا يحق للمحافظات التصرف بها او تغيير صفتها ومن ثم توزيعها للمواطنين، وهكذا تبقى الحكومات المحلية في دائرة التقصير مهما فعلت ومهما بذلت من جهد في توفير الخدمات لابناء محافظاتها وما دمنا في اطار الحديث عن ازمة السكن والطبقية تظهر بين فترة وأخرى جملة من الامتيازات يقرها مجلس النواب لاعضاءه وللدرجات الخاصة أهمها تخصيص قطع اراضٍ وبمساحات كبيرة وفي أماكن مميزة في بغداد وكذلك مجالس المحافظات لاعضائها وللكادر المتقدم فيها  تصل قيمتها الى مئات الملايين وتتجاوز بعضها المليار دينار مما يشكل حسرة في قلوب المواطنين وكيفية تعامل المسؤولين مع هذه الظاهرة وآخر هذه الامتيازات ما تناقلته وسائل الاعلام عن توقيع ١٥٢نائباً لطلب بتخصيص قطع اراضي لهم والبالغ عددهم ٣٢٥وبمساحة ٦٠٠ متر مربع وفي اماكن مميزة في بغداد، وهذا ما يشيب له الرأس وتقف عنده العقول لان ما تصرح به دوائر البلدية عن عدم وجود اراضي ومطالبات لتغيير صفة كثير من الاراضي الزراعية يتنافى مع هذا الطلب كما ان المفروض ان يكون هؤلاء النواب من اكثر الناس حرصاً على حل هذه المشكلة لا زيادتها وهم المسؤولون عن ايجاد حلول للمواطن واعانته لاالتفرج عليه فمتى يستطيع المواطن ان يحصل على قطعة ارض ومتى يستطيع بنائها ومتى ننتهي من هذه الازمة مادام تفكير اركان الدولة بهذا المستوى فإنا لله وإنا إليه راجعون.