المجلس الأعلى يحاول أن يمسك عصا الأزمة "من الوسط"

وكان الصدر قد تحدث عن امكانية اجراء استفتاء شعبي لسحب الثقة عن المالكي اذا تحققت شروطه التي اعلن عنها في احدى استفتاءاته، من قبيل ضمان عدم تعرض الناخبين الى الضغوط وان يشمل الاستفتاء كل العراقيين بلا استثناء.
واكد شبر في تصريح لـ"المدى"، ان "الاستفتاء خاص بأتباع التيار الصدري، وان البرلمان غير ملزم بالأخذ بنتائجه مهما كانت".
ولفت الى ان "الوقت ليس مناسبا لإقحام الشعب بأي استفتاء شعبي، والأزمة السياسية الحالية لا يمكن حلها بهذه الطرق". وكانت كتل سياسية مثل العراقية، والعراقية البيضاء، والعراقية الحرة، والتحالف الكردستاني، فضلا عن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي، رحبت بفكرة إجراء الاستفتاء الشعبي الذي دعا اليه الصدر، رغم ان الشروط التي وضعها التيار الصدري تبدو صعبة التحقق في ظل ظرف الاستقطاب الحاد الذي تعيشه البلاد، كما ان الصدر رفض في بيانات اخرى اللجوء الى الشارع او الخروج بمظاهرات وهو تحسب كما يبدو لنتائج ذلك واحتمال ان تؤدي الى صدامات بين جماهير الخصوم السياسيين.
واشار شبر الى ان "المجلس الاعلى ماض في مساعيه لتقريب وجهات النظر وحث الاطراف المتنازعة على الركون الى لغة الحوار المشترك" مشيرا الى ان "المجلس الاعلى منذ بدء الازمة قدّم مبادرات كثيرة لحلها وفق الحوار المشترك والمصالح العامة من دون وجود خاسر، الا ان اطرافا سياسية رفضت ذلك وأبقت الوضع متشنجا على ما هو عليه".
وانتقد شبر "الجهات التي تعقد اجتماعات وحوارات وتهمش الاطراف الاخرى". وبين ان "تهميش المكونات السياسية الاخرى سيزيد المشكلة تعقيدا وستدور الازمة في حلقة مفرغة".
ولفت الى "وجود مساع لدى البعض لتشكيل حكومة اغلبية سياسية". واشار الى ان "هذا التوجه لن يحل القضية وسيزيدها تعقيدا".
ودعا جميع الاطراف الى "حل المشاكل وفق الحوار المشترك والجلوس على طاولة حوار تضم جميع المكونات السياسية دون تهميش حتى لا تتكرر هذه الازمة".
وكانت مصادر مقربة من المجلس الأعلى كشفت عن "وجود مبادرة للمجلس الاعلى بعقد اجتماع للقوى السياسية المتنازعة بمنزل السيد عمار الحكيم في بغداد لتقريب وجهات النظر والخروج من الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد". وجدد رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم دعوته الأطراف السياسية الى الحوار المفتوح وطرح المشاكل في لقاء وطني يضم جميع الأطراف السياسية المتنازعة".
ونقل بيان للمجلس الاعلى عن عمار الحكيم تلقت "المدى" نسخة منه، قوله "إننا اذا أردنا ان نصل الى كامل الحقيقة يجب ان نجمع كل هذه الاطراف على طاولة الحوار وكل يتعرف على ماله وما عليه" مشيرا الى ان "العراق عصي على ان يكون طيعا لطرف واحد أو لون واحد أو إرادة واحدة، باعتباره بلدا له عمق تاريخي يمتد لاكثر من ٧ آلاف سنة من الحضارة".
واشار الى أن "على الجميع ان يأخذ حقه فيه والاعتراف بدفع الالتزامات تجاه الآخرين، عادا هذه الموازنة الدقيقة هي الوحيدة القادرة أن تلم العراقيين جميعا".
وحذر الحكيم من "سياسة كسر العظم وليّ الذراع وفرض الإرادات من أي طرف تجاه الطرف الآخر لأنها لا يمكن ان توصلنا لأي نتيجة، معتبرا في الوقت نفسه التأخر عن إدراك هذه الحقيقة والقبول بها ستزيد معاناة الشعب العراقي ومعاناة السياسيين في الوصول إلى نتائج حاسمة".
و تابع ان "الحق لا يمكن ان يكون لدى طرف دون آخر وان على الجميع الالتزام بمبدأ الاعتراف بما لدى الآخر من حقوق وما عليه من ذلك".
ودعا الحكيم جميع السياسيين إلى "الالتزام بالمشروع الوطني الذي يلزم الجميع بان يكونوا خدما للشعب والناس والأمة، فضلا عن تقليل الفوارق بين المسؤولين وعموم المواطنين وغرس مبدأ خدمة الوطن والمواطن والتواضع امام الطفل الصغير من ابناء هذا الشعب".