قبل أيام وفي خضم الصراع السياسي الذي تشهده الساحة العراقية حدث اعتداء إرهابي مجنون استهدف ديوان الوقف الشيعي في باب المعظم، مستغلاً حالة الشد والجذب والتصريحات النارية التي تطلق من هنا وهناك ترك ورائه العشرات من الشهداء والجرحى ليضافوا إلى قافلة ضحايا العمليات الإرهابيّة اليوميّة والتي ما انفكت لتكون متلازمة يومية لحياة المواطن العراقي.
والشيء المؤكد أنّ هذا الخرق الأمني لن يكون الأخير في قاموس الإرهاب أو في قاموس أصحاب الشأن من قادة الأجهزة الأمنية، لأنّهم يعرفون ان خططهم واستراتيجياتهم لا ترقى إلى مستوى التبجح اليومي بما يعلن من نجاحات أمنيّة ليس لها اثر كبير على الوضع اليومي للمواطن العراقي.
وقد لا أكون متطرفاً إذا قلت أنّ الملف الأمني أمره عائد إلى المجاميع الإرهابية وليس إلى الأجهزة الأمنية، والدليل ان المجاميع الإرهابية والعصابات الإجرامية بإمكانها أنّ تضرب بأي مكان وفي أيّ وقت وما على السياسيين إلاّ تغذيتها بالتصريحات النارية والمتشنجة ودليلي على ذلك مجزرة الوقف الشيعي ومن قبلها أيام الأسبوع اجمعها.
واعتقد انه ليس من حق قادة الأجهزة الأمنيّة التمترس خلف الصراعات السياسية لتبرّير فشل خططهم في بناء منظومة أمنيّة متطورة قادرة على النهوض بأعباء ومسؤوليات المرحلة بصورة كاملة وحماية المواطن من الاعتداءات الإرهابيّة المتكررة، لأن القاعدة العامة تأكد على إبعاد المنظومة العسكرية عن الصراعات الحزبية الضيقة على اعتبار أنّ المؤسسة الأمنية حامية للجميع وتسييسها خلل لن تتمكن الدّولة من مغادرته إلاّ على حساب دماء أبنائها الأبرياء.
لا أدري متى تعترف الحكومة والأجهزة الأمنيّة بفشل خططها الأمنيّة، وتعيد حساباتها في الاختيار والخطط والاستباق والمناورة لأن عدم الاعتراف مشكلة بحد ذاتها.. هل تريد دماءً وأشلاءً أكثر من تلك الدماء والأشلاء التي تتناثر يومياً.
لا زلت أتذكر ان لدينا قانوناً يجرم أصحاب التصريحات النارية التي تؤدي إلى إزهاق أرواح الأبرياء وإحداث الفتنة الطائفية ومراجعة بسيطة للتصريحات المثيرة والطائفية وغير المسؤولة التي سبقت استهداف مبنى ديوان الوقف الشيعي يجد ان هؤلاء السياسيين غير المنضبطين يتحملون وبشكل مباشر مسؤولية سقوط العشرات من الشهداء والجرحى، وعلى الأجهزة الأمنيّة المختصة تفعيل قانون الإرهاب لأن التهاون بدماء العراقيين من قبل قادة الأجهزة الأمنية بهذه الدرجة يجعلها مستباحة لكلّ من هب ودب.
لن يختلف شهداء ديوان الوقف الشيعي عن شهداء العمليات الإرهابية اليومية المتكررة بمساحة النسيان والتغاضي واللامبالاة من قبل الحكومة والأجهزة الأمنية في تمجيدهم ومنحهم الحقوق التي يستحقونها هم و عوائلهم لذا تركوا لنفسهم حرية اختيار التبجيل والذكر الخالد ولن يكونوا بانتظار باقة الورد التي تعود العالم كله إلاّ العراق بوضعها على أضرحة الشهداء والمظلومين.
شهداء الوقف الشيعي يتركون باقة ورد للأجهزة الأمنيّة
