الأزمة وجر الحبل

غير أنّ بعض المراقبين يرشحون وصول الأزمة إلى أقصى حد دون ان يكون هناك منتصر فيضطر الجميع في النهاية إلى أن يلجئوا إلى اتفاق هش أو أن يتقاسموا الكعكة كما حدث الحال في الوضع اللبناني الذي انتهى (طائفياً)  باتفاق الطائف، ربّما تكون هذه مجرد تكهنات أو توقعات لكنّ ما لايخفى على من عايش الأزمة واقترب من تفاصيلها ان هناك هواجس حقيقية  أطلقها بعض من دخل معركة كسر العظم الجارية حالياً والخشية التي أبدتها بعض الكتل السياسية هي من خروج المالكي منتصراً من معركة سحب الثقة ليستمر في نهج التفرد، أو ان ينتهج إستراتيجية جديدة بزج خصوم من خارج العملية السياسيّة أو القوى الممثلة في الحكومة في لعبة جديدة  كأن يطلق يد عصائب أهل الحق مقابل التيار الصدري، ومشعان الجبوري وبعض الأطراف المسلحة التي تنوي الاصطفاف معه ضمن مشروع المصالحة الوطنية مقابل العراقية في كركوك وصلاح الدين، للتقليل من نفوذها في هذه المحافظات عبر اللعب على ورقة المناطق المتنازع عليها  كما ان ذلك سيقلق الكرد الطامحين لضم كركوك لإقليم كردستان وغير ذلك من أساليب، وربّما تنذر بعض المعلومات التي أفادت برفع الحواجز عن الطرق المؤدية إلى البرلمان بشر مستطير وتؤكد ان المالكي يسير باتجاه التلويح بالانتقام  وان صدقت مثل هذه المعلومات فإنها ستكون ضربة قاصمة لحكومة الشراكة الوطنية التي انبثقت وبنيت لضمان مصالح الجميع في إطار مصلحة العراق الأعم، ان هذا النهج والنهج المقابل الذي يتمثل في الدفاع عن حكومة الشراكة الوطنية يمثلان طرفي نقيض فمن نأى بنفسه وابتعد عن المزايدات والتراشقات والاصطفافات نراه اليوم أكثر واقعية وتوفيقا في نظرته للأمور، وهذا ما نلمسه بجلاء في مسار المجلس الأعلى بقيادة السيد عمار الحكيم والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة الرئيس طالباني والذين بقيا مدافعين عن  الشراكة الحقيقية بين أبناء الوطن الواحد  و في أن يأخذ العراقيين  حقوقهم كاملة، لأن العراق كما نقرأ ونسمع في كل التأكيدات  والكلمات لا ولن يستقيم أمره ولا يمكن الحفاظ على وحدته إلا من خلال التفاهم بين كافة مكوناته أما الأطراف المتصارعة التي تمارس لعبة جر الحبل فالغلبة بالأمس لطلاب سحب الثقة واليوم لمن كان مستهدفا في هذه العملية وغدا مع من ربما تتعادل كفتي الميزان؟؟،   فهذه الأطراف  لم تحسم أمرها بعد في إيجاد الحلول الناجعة للازمة وقبل ذلك هي لم تضمر النية الصادقة لبدء صفحة جديدة تحكمها مرجعية الدستور واحترام الاتفاقات والالتزام بالتعهدات التي لا تتقاطع مع الدستور مع ضمان حقوق المكونات التي ترى ان هذه المعركة التي لا منتصر فيها تعتبر ضرباً من ضروب الفشل والإفلاس السياسي.