تحت علامة سؤال مقصودة ذيّلت العنوان أعلاه، كتب الدكتور عادل عبد المهدي –نائب رئيس جمهورية العراق السابق- مقاله "الانتخابات المبكرة ، قرار مدروس ؟".. لكنه وكجزء من مهزلة مهاترات الساسة وصناعة الأزمات السياسية، فسَّر علامة سؤاله بنصيحة استفزازية للسيد المالكي : "الانتخابات المبكرة اجراء دستوري سليم وأمر يمكن لرئيس الوزراء الدعوة له ، لكنه لا يمتلك قراره"..!
كي يملك المالكي قراره، نَصحه بخيارين دستوريين وفق المادة ٦١ : " الأول، طلب موافقة رئيس الجمهورية، فان لم يوافق، فاللجوء للخيار الثاني، وهو تقدم ثلث أعضاء مجلس النواب، أي ١٠٩ نائبا طلبا بحل المجلس".. مذكرا إياه : "يبقى قرار الحل النهائي يعود أولا وأخيرا لمجلس النواب. فلا احد يستطيع حل المجلس سوى المجلس نفسه،او انتهاء الدورة التشريعية" بعدها ، يتساءل السيد عبد المهدي باستغراب: لا ندري ان كان –المالكي- قد تدارس هذه العقبات القانونية مع مستشاريه القانونيين قبل إطلاق دعوته لانتخابات مبكرة ..؟:"..إذن الكل يهدد على الفاضي ! يلاحظ ان ساستنا كافة ، بقدر قابليتهم على صناعة الأزمات، فهم ملتزمون بالدستور حد الفارزة، ولا يتجاوزوه إلا في حالات نادرة!! حالات تتعلق بمصالحهم.. فهم لا يغضون الطرف يل، يحاربون بشراسة وبتسويفات لا تُصدق، أي فكرة تُطرح لتغيير بعض مواد أو ينوده المفصلة حسب مقاسات حصص ومصالح طوائفهم أو كتلهم، أو منافعهم الشخصية. فالسيد عبد المهدي، مثل جميع ساستنا الذين يتحدثون عن انتخابات مبكرة، وينسون ويتناسون الحديث عن تعديل قانون الانتخابات الجائر، و ماذا تعني استقلالية مفوضية الانتخابات، وما دور قانون الأحزاب فيها، وأهمية التعداد السكاني. انهم يخافون كل أمر مرتبط بتغيير التركيبة السياسية الحاكمة أو تغيير آليات بقاءها وتربعها على الثروة والسلطة. لعل الدكتور عبد المهدي يُذكـّر السيد المالكي، بذهاب زمن الدبابة والانقلابات ! وكأنه يحلف أمامنا بالدستور، ليؤكد له ولنا: "ان كل شئ " يمر عبر الدستور ومجلس النواب" المختطف".... .. سواء سلكناه بطريق الثقة او الانتخابات المبكرة". لكنه كسياسي من نفس تركيبة فرسان ٢٠٠٣، فاتته الاسباب والنتائج والحلول الصحيحة !! . كنا نأمل منه كدكتور ومثقف وسياسي محترف، أن يختلف عن الهواة، لا سوى بشجاعته بالاستقالة من مكانه المهمش فقط، بل بموقف جرئ من نظام العملية السياسية الخاطئ ككل، لا ان يغالي ويدور ليعود الى نفس طريق المحاصصة البائس، (الذي فاتهم ان أن يدوّنوه بنص دستوري إلهي) الى ذات السلوك الخاطيء في صناعة القرار والأزمات والاعتياش عليها ، الى ذات اسلوب ونهج العملية السياسية المجرب الفاشل . نعم ، لقد أعادنا الى نفس المسخرة، آليات نظام المحاصصة السياسية القبيح الملطخ بالدم، والقائم على سلطة قادة الكتل في حل الأزمات، متجاوزا الدستور بطبيعة الحال. كان عليه ان يقدم لنا بدائل وحلول جديدة لأزمتنا الشائكة واسبابها.. لنقرأ بدائله غير الدستورية: " الحوار مع الإطراف الأخرى..!!؟ ( فهم كثر، ولم يسمِها).. أو تنفيذ ما سُمّي بالإصلاحات التي أقرتها اتفاقية تشكيل الحكومة..؟!!(يائساً من إصلاحات المالكي..و مُذكرا إياه بالتوافق السياسي الذي أوصله لرئاسة الحكومة).. أو النقاط الأخيرة في اتفاقية اربيل والنجف ".!!؟.. ( تيتي تيتي ..! أليست هي سبب الأزمة ونقاط الخلاف؟) تلك هي خيارات الدكتور عبد المهدي، انه يعيدنا الى قيادات الكتل وحواراتهم المكوكية الملغومة التي اوصلتنا لهذا الحضيض السياسي. أليست هي المسئولة عن اختطاف البرلمان وإلغاء قوة ودوره التشريعي وتهميش دور حملانه الخُرس الميامين!
حتى حين يستدرك الدكتور، يراوح بمكانه ونفس أطروحاته، ودون بدائل، لنقرأ:" لا سبيل لحل قضايانا إلا عبر الدستور والمؤسسات التي يجتمع فيها الجميع.." ماذا قصد بـ"و المؤسسات والجميع" هنا؟؟ بالتأكيد لم يقصد ب"مؤسسة " !! المجلس النيابي. انه يعيدنا لمربع الفشل: مؤسسة قيادات الكتل التي "اختطفت" المجلس النيابي مع حملان صمت الموتى الأشاوس. يا للخيبة !
حذار من تمرير انتخابات مبكرة دون تعديل قانون الانتخابات، وإنشاء مفوضية مستقلة بحق ، وإقرار قانون الأحزاب السياسية . وهذه جزء مهم من مخاوف ورؤية وطموح تيارنا الديمقراطي، من اجل دولة مواطنة حرّة قوية وحكومة مدنية ديمقراطية.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
د. عادل عبد المهدي و..الانتخابات المبكرة ، قرار مدروس ( ؟ ) 
