لاشك ان مجالس النواب او مجالس الشعب او البرلمانات – وغيرها من المسميات حسب ما تسطلح عليه الشعوب والدول بما تعارفت عليه او ورثته عبر تأريخها الطويل في الحكم ونظم ادارة الدولة – لاشك انها تحظى باحترام الشعب اولا كون اعضاؤها جاءوا عبر تصويت واختيار شعبي وبالتالي فهم صوت الشعب وممثلو ارادته، وهم السلطة التشريعية النافذة في تركيبة الدولة وهيكلية الحكومة ثانيا.
تلعب مجالس النواب دورا اكبر في النظم التي تختار النظام البرلماني في ادارة دفة الحكم وتسيير امور الدولة، كما ان دورها في النظم الرئاسية لايقل أهمية وخطورة. مجلس النواب العراقي ليس بدعاً من هذه المجالس مع انه كان شكليا وكارتونيا شأنه شأن مجالس النواب العربية، اعضاؤه تعينهم الحكومة وتحديدا الملك او الرئيس، يتحول الى ديكور امام الرأي العام العالمي ومنظمات حقوق الانسان .الاّ انه صار - بفضل عملية التغيير الديمقراطي وازاحة الدكتاتورية عن صدور العراقيين – صار من افضل برلمانات منطقة الشرق الاوسط وافضل برلمان عربي منتخب حر يتمتع بصلاحيات تشريعية لم تتوفر لغيره من البرلمانات العربية. وحتى يحتفظ بهذه الخصوصية توجب على الحكومة احترام ارادة الشعب متجسدة بممثليه اعضاء مجلس النواب واحترام ما اقره الدستور من صلاحيات لهذا المجلس، بالمقابل يتوجب على البرلمان رئاسة واعضاءً تحمل مسؤولياتهم تجاه شعبهم ووطنهم والتزامهم بسلوك واخلاقيات العمل ومراقبة حساسية مواقفهم مع السلطتين التنفيذية والقضائية. ما لاحظه المراقبون للشأن العراقي وسجله العراقيون البسطاء قبل السياسيين واهل الاختصاص سعة الفجوة بين الحكومة والبرلمان: القاء متبادل للتهم، تخوين، عرقلة، خلافات، اعتراضات، تعطيل قوانين ومشاريع وقرارات، مطالبات باستجواب و سحب ثقة متبادلة أيضاً. من الطبيعي ان تلحق مثل هذه المواقف اساءة بالغة بمجلس النواب وتضعف دوره فضلاً عن الاساءات التي الحقت به نتيجة ظهور بعض دعاة الارهاب بين صفوفه وكذلك بعض المزورين، ناهيك عن التغيب المستمر لبعض اعضائه.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الإساءة إلى مجلس النواب 
