مبادرات انقذت العراق

كثيرة هي المبادرات التي اطلقها السيّد عمّار الحكيم من منبره الاسبوعي الثقافي في يوم الأربعاء، فليس غريباً أن نشهد مبادرة جديدة من مبادراته  وهو الذي عودنا دائماً على طرح المبادرات الوطنية التي طالما كانت المفاتيح للكثير من الأزمات التي افتعلها السياسيون العراقيون وأقحموا الشعب العراقي بها، ولو إن أغلب تلك المبادرات تم مصادرتها ونسبها إلى جهات أخرى، ولكن هذا لم يثنهِ من التراجع بل العكس كان يؤيد كل الجهود ومن كل الجهات مادامت تصب في مصلحة المواطن العراقي، وكان أول الداعمين لما يقوم به غيره في سبيل إخراج الوضع العراقي من عنق الزجاجة، وفي سبيل المصلحة الوطنية، فكانت تلك المبادرات بحق دليلاً على إن السيد عمّار الحكيم يدعو إلى أنّ يكون مبدأ المشاركة الوطنية واحترام الرأي الآخر هو المبدأ السائد بين الأطراف السياسية العراقيّة، وقد شهد بذلك الكثير من قادة الكتل السياسية والشخصيات العراقية، بل كان السيد الحكيم حريصاً  أشدَ الحرص على إزالة الخلافات وتصفير الأزمات والجلوس الى طاولة الحوار والمكاشفة بين الفرقاء السياسيين، في وقت يمر العراق هذه الأيام بمنعطف خطير يتمثل بانعدام الثقة بين الكتل السياسية التي تمثل مكونات الشعب العراقي وهذا رُبما يسبب عودة الى الخطوات الاولى التي سارت بها العملية السياسية بعد مخاض عسير عاشته طيلة الفترة الماضية، ومنذ دخول القوات الاجنبية للعراق وإسقاطها نظام صدام المباد، المبادرة الاخيرة التي اطلقها ومبادئها وخطواتها، هي في الواقع بمثابة خارطة طريق صحيحة يمكن ان توصل الى أفضل النتائج عبر أقصر الطرق واقل الوقت والجهد، لكن الشيء المهم والأساسي للانطلاق والتحرك هو حسن النوايا وصدق الإرادات وتحكيم المبادئ والثوابت الوطنية التي تصب في مصلحة كل العراقيين دون استثناء، إن الخروج من الأزمة الحالية مرهون بجلوس جميع الفرقاء السياسيين على طاولة الحوار ومناقشة جميع القضايا العالقة بصورة صريحة ومباشرة وإيجاد الحلول المناسبة التي ستنعكس بالإيجاب على الواقع السياسي في حال تطبيقها على أرض الواقع السياسي الشائك، حيث يؤكد دائماً في خطاباته إن من أهم تلك المعايير الالتزام الكامل بالدستور ككل وليس بشكل انتقائي وبالشراكة الوطنية التي تعني الالتزام بإدارة البلاد واتخاذ القرارات المصيرية بشكل مشترك والبدء بعملية التهدئة السياسية وتطييب الخواطر والحد من التصعيد الذي لا يخدم أحداً وبالحوار السياسي البناء المبني على الاحترام المتبادل وبالالتزام بالعقود والاتفاقات والتعاقدات التي عقدت على أساس الدستور، داعياً الجميع الى الالتزام بالدستور والجلوس على طاولة الحوار الصريح، والالتفات الى هموم الشعب العراقي ومتطلباته والسعي الى إرساء قواعد الدولة العصرية الحديثة وفق مبدأ المواطنة وبما يعود بالرفاهية والاستقرار والامن على المواطن.