كلشي بوطنه ذهب

ليس غريباً أن نجد التجربة العراقية الجديدة وقد أصبحت مثار اهتمام  دراسة وتحليل وارض خصبة لمراكز الأبحاث  العالمية  في مجال بناء الدولة الحديثة،  وعلى كل المستويات الاجتماعية  والثقافية والحريات الفردية والتغيرات السياسية والتطورات الأمنية كونها تجربة ديمقراطية تأتي بعد تحول قام على أنقاض  ديكتاتورية  والدولة المركزية المستبدة وفي منطقة حساسة من العالم، وليس غريباً أن تخرج نتائج هذه الدراسات سلبية وفي الأعم الأغلب منها حتى وصلت في دراسة أخيرة لأحد مراكز الدراسات الأمريكية مع إحدى وكالات الأمم المتحدة إلى الصفر في  تقييمها لمجالات التنمية وإدارة الدولة والاستفادة من الأموال والموارد البشرية الهائلة في العراق، حيث أكدت هذه الدراسة ان ما يقوم به العراق هو هدر وتبديد والعمل في الفراغ كما بينت عجز الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية عن إدارة البلاد أو الاستفادة من الموارد البشرية الهائلة، وإنها لم تدرك آليات الإدارة الحديثة وبقت في تراجع خاصة في مناطق الجنوب والوسط كون الدراسة لم تشمل إقليم كردستان كما أشارت الدراسة إلى الهدر الكبير في الأموال والذي تخطى أرقام هائلة تجاوز مئات المليارات من الدولارات على لاشيء مستثنية ما حدث في المجال الأمني من تحسن أمّا عداه فلا شيء، ان ما حصل على المستوى الخدمي والبنى التحتية في العراق هو لاشيء وصفر على الشمال مع ان ما على اليمين يحمل ويسجل ميزانيات انفجارية لم يشهد العراق لها مثيل،  وهو لا يتناسب مع الدمار الذي نالته هذه المناطق والحيف والظلم الذي لحق بأبنائها إبان حكم البعث العفلقي، ولسنا بصدد تقييم أو الأخذ بهذه الدراسة بقدر ما نأخذ منها نتيجة لمسناها على ارض الواقع ان ما  قامت و تقوم به هذه الحكومة والحكومات المتعاقبة هو لاشيء والنتيجة صفر من الخدمات و البنى التحتية و التخطيط وما يقابله مليارات من الدولارات ترليونات من الوعود والكلام البالوني وبناء كارتوني وحتى ما هو على الورق لا يؤهل العراق ان يكون في مصاف الدول النامية، ناهيك عن الدول المتطورة ولا أكون مجحفاً أن قلت إن هذه النتيجة يلمسها من يدخل العراق في بوابات المنافذ الحدودية ونلمسه في مشاهد حجر الأساس لكلّ مشروع وكيفية التعامل معها كأبواب لاستنزاف الأموال لا كمصادر للتنمية كما يمكن لأي إنسان بسيط هنا بغض النظر عن أية دراسة عالمية يخبرك عن قناعته من جدوى الصرف الحكومي، فانه قد أعلن يأسه من شيء اسمه خدمات بلد يعيش فيه الكفاءة بلا عمل ويساوى فيه بين الجميع في فرص التعيين وبطريقة القرعة وهي وان كانت تلبي رغبة المواطن للخلاص من الفساد الإداري والمحسوبية والانتهازية لكنه لن ينهض, بلد لا توجد فيه قيمة للإنسان كانسان, بلد لا تحترم فيه التوقيتات لنهاية العمل وانجازه لا يتطور كما ان حكومات متعاقبة لم تسلم أو تنجز حساباتها الختامية لكلّ الميزانيات منذ ٢٠٠٣، كيف تنتج وتقوم بمهامها هذا أمر متروك للحكومة وكيف تقيم نفسها قبل ان يقيمها في النهاية تخلص الدراسة بأن على الحكومة وحكومات المحافظات أن يستعينوا بفرق إدارة وكوادر تخطيط وتنسيق ومراكز بحثية أوربية للمساعدة في العمل وان هذه التجربة يمكن أن تختصر المسافات والوقت ويمكن ان نشاهد في العراق عملية تنمية خلال أعوام قليلة، فهل الحكومة مستعدة ان تتخلى عن منهجها السقيم وفرقها الاستشارية والتي تحولت إلى طفيليات تعتاش على مأساة هذا الشعب وهل وصلنا إلى النتيجة المؤلمة والحقيقة المرة والتي طالما تجاوزناها وسكتنا عنها بأن الاستمرار بهذه الطريقة معناه إننا صفر وبعبارة أكثر جمالية وفيها مساحة من الأمل كلشي بوطنه ذهب.