البرلمان هو مصدر التشريع وأهم جهاز تقوم عليه الدولة العراقية الحديث مع الجهاز التنفيذي والقضائي، وان أي إختلال في أي مفصل من هذه المفاصل الثلاثة يعني اختلال كامل في بنية الدولة العراقية الحديثة، كما ان المطالبة بإلغاء الدستور يعني إلغاء كل العملية السياسية التي دفع الشعب العراقي من أجلها الدماء والتضحيات الكبيرة ولأنها وليدة الدستور الحالي.
ولا غرابة ان تصدر هذه الايام مثل هذه التصريحات غير المسؤولة عن عدد من النواب والمسؤولين الطارئين الذي يمثل وجودهم في مفاصل الدولة الحساسة خرقاً للدستور وتجاوزاً على صلاحيات مجلس النواب ومنهم الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق والذي يشغل مثل هذا المنصب الحساس منذ أكثر من سبع سنوات وبالوكالة، في حين ان هذه الوكالة لا تعطي لصاحبها الحق في التواجد لأكثر من ثلاثة أشهر ولضرورات تقتضيها مصلحة البلد العليا ولا أعلم ماهي الضرورات التي تبقي شخصاً اكثر من سبع سنوات في موقع يعتبر تواجده فيه خرقاً للدستور ولنواميس الطبيعة. كما ان مثل هذه التصريحات التي أدمنها أعضاء ونواب دولة القانون للحط من سمعة وهيبة مجلس النواب جاءت على خلفية الحصار الخانق الذي قامت وتقوم به جبهة أربيل الثلاثية للإعداد والتهيء لاستجواب المالكي ومحاولة سحب الثقة عنه فيما بعد، وليس لهذه الأسباب فقط يشكك "حزب الدعوة" بنزاهة وقيمة برلمان الشعب، إنما للمطالب الجادة من قبل جميع الكتل بإستثناء حزب المالكي بتحديد رئاسة مجلس الوزراء بدورتين فقط، وهو ما يرفضه حزب الدعوة ودولة القانون رفضاً قاطعاً لأسباب أقلها الخوف من فتح عشرات الملفات التي تفوح منها رائحة الفساد المالي والإداري، وكذلك فنح ملفات انتهاك حقوق الانسان وسوء استغلال السلطة وهدر المال العام، وهي ملفات ستكون كفيلة بفضح كبار القوم وايداعهم السجون او الهروب خارج العراق حيث توجد الفلل الفارهة والمنتجعات التي هيئها الأبناء للآباء ساعة العسرة. إن الغاء الدستور وحل مجلس النواب يعني حل الحكومة الحالية والغائها، لأنها ولدت من رحم المؤسسة التشريعية والقانونية وبقائها بعد حل البرلمان والغاء الدستور يعني انها فاقدة الشرعية أولاً، ويعني ان البلد يعيش فراغ قانوني ودستوري، وان الدولة تمارس مهامها اما بالاحكام الشرعية او بحالة الطوارء وربما حسب مسلة حمورابي الشهيرة. كان من الافضل لو كانت الدعوات المنطلقة من هنا وهناك تدعو لإيجاد إصلاحات حقيقية في عمل البرلمان والاسراع بتشريع القوانين التي لها تماس بحياة المواطن اليومية من أجل تقديم الخدمات، وكذلك الاسراع بسن وتشريع القوانين التي بقيت عائمة في دستور العراق الدائم والتي تحتاج الى تشريعات جديدة. إن إلغاء الدستور وحل البرلمان يعني ان صدام عاد من جديد ولكن ليس من العوجة بل من طويريج هذه المرة.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
حل البرلمان وإلغاء الدستور يعني... صدام عاد من جديد
