حكومة الأكثرية وسبل الوصول الى الحل
من المعلوم أن الديمقراطية الحقة لا تعني إلا حكم الأكثرية، ولكن مثل تركيبة الشعب العراقي لا يصلح فيها إلا ديمقراطية حضارية توافقية نابعة من ثقافات الشعب الواحد؛ وهذا يتماشى مع مواد الدستور وروحه، أي تم لبننة العراق .. وعليه بات من المتعسر تشكيل حكومة من الأكثرية لاعتبارات عديدة منها مخاوف دول الجوار من بقاء القرارات بيد المكون الشيعي؛ سياسة واشنطن الإستراتيجية المطبقة على العالم الثالث هو إبقاء السلطة أو القرارات بيد الأقلية هذا من الجانب الخارجي أما الجانب الداخلي فقد ثبتت الانتخابات السابقة عدم إمكانية تطبيق حكم الأكثرية بالرغم من حصول المكون الشيعي على الأكثرية المطلقة في الأصوات .
وعليه فأن المقترح القاضي بتشكيل حكومة مشاركة وطنية ( مقترح المجلس الاعلى الاسلامي ) قابل للتنفيذ والقبول على أن يتم اتخاذ القرارات على أعتبارين:
١. القرارات ذات الطابع الإستراتيجي والسيادي يجب أن لا تخضع لإملاءات المحاصصة الطائفية أو الإملاءات خارجية، وإنما تؤخذ بالأكثرية المطلقة .
٢. القرارات التي خارج المفهوم الأول، فلا ضير من أن تخضع إلى التوافقية وضمن جدول الأولويات يتم الاتفاق عليها .
