ورقة الإصلاحات هل هي حقيقة ام وهم

وورقة الاصلاحات مثلها مثل غيرها من الاوراق والاتفاقيات التي عقدت بين تكتل رئيس الوزراء والكتل السياسية المشاركة في الحكومة والتي تختص بتوزيع المكاسب بين الفرقاء بطريقة تضمن توزيع الكعكة فيما بين المانح رئيس الوزراء والاطراف البائعة وهي الكتل السياسية المشاركة بالحكومة على ان تتضمن هذه الورقة الولاء والنصرة والطاعة على تمرير كل ما يختص بحقوق وامتيازات الحكومة وهذه الكتل فقط ولا تتضمن هذه الاوراق وهذه الاتفاقيات في الاعم الاغلب ضمن بنودها مصالح المواطن واحتاجاته وحل مشاكله.
ومصداق هذا الحديث هو مطالب البعض حتى اليوم بعرض بنود اتفاقية اربيل"السرية والعلنية" التي على ضوئها تشكلت الحكومة الحالية, الا ان ايا من اطراف اربيل لم يمتلك الشجاعة والنزاهة للتبرع بنشر بنود هذه الاتفاقية المثيرة للجدل.  
ولان كل ما يغلف طبيعة تشكيل الحكومة وسير عملها خلال السنوات الماضية يتم خلف الكواليس مع ما تعانيه هذه الحكومة من خلل كبير في ادارة الملفات الامنية والخدمية والانسانية والعمرانية ،هذه السلبيات وغيرها دعت المرجعيات الدينية وكتل سياسية معينة ومنظمات المجتمع مدني والتجمعات جماهيرية الى المطالبة بعرض ورقة الاصلاح الى الاستفتاء واطلاع الراي العام عليها لمعرفة نصيب المواطن منها وهل تستحق كل هذا الجدل والنقاش والمماطلة وهل هي حقيقة ام وهم. 
ولان حياة المواطن العراق ومستقبلة اصبحت عبارة عن اوراق وصفقات ولجان فقد بات من الضروري التوقف الى هذا الحد عند هذه الاوراق ومعرفة ماذا تتضمن هذه الاوراق للقضاء على الفساد المالي والاداري وكيفية توفير الخدمات وما هي الخطة المعدة لتوفير الطاقة الكهربائية وكيف يتم القضاء على البطالة وما هي اخر الدراسات المقترحة لتوفير فرص العمل وما هي الوسائل المتبعة لتوفير الماء الصالح للشرب وما هي اخر الخطط الامنية للقضاء على العصابات الاجرامية.
 ورغم ان احدا لم يطلع على ما جاء في ورقة اربيل او في ورقة الاصلاحات المثيرة للجدل الا ان اي من هذه الاوراق ستكون فارغة من محتوى الاهتمام بالمواطن لان هذه الاوراق تعنى بالدرجة الاولى بحقوق الحاكم وكيفية قدرته على مواجهة التحديات او الايقاع بالخصوم.
لا اعتقد ان احدا معنيا بهذا الشأن سيستجيب للمطالب المشروعة بعرض ورقة الاصلاحات او ورقة اربيل وسيتم تشكيل لجنة جديد لوضع ورقة جديدة تتعلق بمعرفة بنود ورقة الاصلاحات واتفاقية اربيل وعندما لم تتمكن هذه اللجنة من عرض اوراق الاتفاقيتين على الملأ سيتم المطالبة بلجنة جديد لمعرفة اسباب عدم تمكن اللجنة المشكلة اخيرا وهكذا الى ان تنتهي فترة الحكومة الحالية ليتم بعدها طمس كل شيء بانتظار تشكبل الحكومة القادمة على ضوء اوراق جديدة.