الرهان على ورقة الاصلاحات

بعد شد وجذب وتراشق وتهجم وصل حد التهديد بالتصفية بين الفرقاء او مرحلة ما سمي بكسر العظم وصلت الامور الى ما ذهب اليه العقلاء من تهدئة وتقارب والسبب إن سياسة التهديد بكشف الأوراق والملفات وبمعنى ادق سياسة نشر الغسيل التي كانت سلاحاً بأيدي المتخاصمين لاستخدامها ضد الآخر وصعدت من وتيرة الأزمات لم تعد تؤدي المطلوب منها فرضخت جميع الاطراف طائعة مرغمة على القبول بالحل التوافقي والركون الى الحوار واللقاءات الثنائية لسبب بسيط ان المتخاصمين يرون ان الطرف المقابل مدان وكما ان لديهم ملفات تدينه فانه بالمقابل يمتلك اوراقا تدينهم ولعل هذا ما بينه السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الاعلى غير مرة وحذر من الانجرار وراء سياسة التصعيد والتسقيط والتهديد والوعيد كون انعكاساتها واضرارها على الشارع اكثر من الذي يرومون تحقيقه في اطار تحقيق المكاسب وعلى هذا الاساس يظهر أن الجميع تيقن  بأن لا طريق للحل إلاّ من خلال التوافق على نقاط الإصلاحات السياسية التي وردت في ورقة التحالف الوطني والتي يمكن أن تشكل منطلقا  لحل الأزمة. وهي منسجمة مع  القانون والدستور ولا تشكل عبئاً ثقيلاً على الدولة العراقية وتراعي الوضع الراهن وليس فيها مطاليب تعجيزية لا يمكن معالجتها.ولعل ما جاء فيها سيكون له الاثر في تطييب الخواطر والدفع باتجاه تحقيق الاستقرار السياسي لفترة طويلة من قبيل الإسراع بتسمية الوزراء الأمنيين وتثبيت القادة العسكريين والأمنيين من قبل مجلس النواب وإنهاء حالة الوكالات والأوامر الديوانية التي باتت تتخذ بشكل كيفي دون ان تكون هناك ضوابط معقولة تحددها وتشرعنها .والعمل على  إقرار قانون النظام الداخلي لمجلسي الوزراء و النواب لمنع الاجتهادات الخاصة وتحديد سقف الصلاحيات لكل منهما .كما جاء فيها ايضا الاسراع  بإصدار قانون العفو العام شرط استثناء من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين والرجوع في العفو عن القتلة والمجرمين الى من يهمهم الامر من  أولياء الدم لحل هذا الملف نهائيا بشكل قانوني وشرعي فضلا عن بعض القضايا الارى التي تم التطرق اليها . ومنها اضفاء صفة  الاستقلال على  العديد من الهيئات التي تسمى بالمستقلة التي أكد الدستور استقلاليتها ومنها هيئة النزاهة و المفوضية العليا للانتخابات و البنك المركزي العراقي وغيرها لتتمكن هذه الهيئات من ممارسة دورها ولعل اهم موضوع يطرح اليوم هو ضرورة الإسراع بتسمية أعضاء مفوضية الانتخابات لاجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد، و الحفاظ على الممارسة الديمقراطية وعمليات تداول السلطة .ولعل ورقة التحالف الوطني لم تغفل المشكلة الاهم التي ادت الى كل هذا التصعيد وهي العلاقة
بين الحكومة الاتحادية والمركز مع  اقليم كردستان وتحديد صلاحيات الاقليم بدقة في علاقته وتعامله الداخلي والخارجي وفي قضايا باتت تهدد بنسف كل ماتم بناؤه  بما فيها ابرام الاتفاقات النفطية  وطبيعة الاجراءات التي ستتخذ لمعالجة ملف المناطق المتنازع عليها رغم حساسية هذا الملف مما يقود ايضا الى اعطاء فسحة كبيرة للعمل وتطوير اداء المحافظات العراقية الاخرى عبر توسيع صلاحيات مجالس المحافظات وإطلاق يدها لتحقيق هذه التطور المنشود من كل ماسبق نرى ان الحل يكمن في الارادة الساعية اليه ففي الوقت الذي تشكك بعض الاطراف بمصداقية ورقة الاصلاحات والملفات المطروحة فيها نرى ان الحل ممكن ان تخلت الاطراف المتصارعة عن عنجهيتها وفكرت بعقلانية والا فلن تكون هذه الاصلاحات التي لم يكن احد يجرؤ على الحديث عنها او مناقشتها سوى حجة جديدة لادامة الازمة والدفع باتجاه ادخالها في نفق جديد مظلم.
اذن الشعب العراقي الذي صبر وعبر عن احباطه من اداء بعض الشخصيات والكتل ينتظر ان تتحد الارادات من جديد لتجاوز هذه المرحلة والتفكير بما سيليها من مراحل مليئة بالتحديات ومنها التدخلات والتهديدات التي بدأت تظهر مؤخرا على الجبهتين  الداخلية والخارجية ...