وقف التعيين بالوكالة سيقضي على البطالة

والشيء المؤكد ان منح التعيين بالوكالة لن يكون للدرجات الوظيفية البسيطة بل دائما ما يكون للدرجات الوظيفية المهمة والحساسة والمفصلية وهنا يدخل الاختيار والتعيين بمداخل المحسوبية والحزبية دون ان ياخذ بنظر الاعتبار الكفاءة والمقدرة والاختصاص والاستحقاق الانساني.
ويمثل التعيين بالوكالة خرقا دستوريا يجب الوقوف عنده وايقافه وعدم تمدده بل لا بد من فتح تحقيق شفاف وصريح لمعرفة اسباب منح هذه المفاصل للتعين بالوكالة في الوقت الذي يعاني العراق من بطالة رهيبة خاصة بين اصحاب الشهادات والكفاءات الذين اضطرتهم الظروف للعمل بمهن بسيطة لتوفير لقمة العيش لعوائلهم في وقت يشغل مقربون  للحكومة ورئيسها اكثر من اربعة وظائف في وقت واحد؟؟
ويمكن اعتبار التعيين بالوكالة تعطيل متعمد لتقديم الخدمة او المساهمة في بناء البلد لانه من الصعب على اي شخص ان يدير وبكفاءة اكثر من مفصل خاصة وان هذه المفاصل مهمة ومؤثرة ولو لم تكن مؤثرة لما تم منحها لهؤلاء المقربين الجشعين.

وقد تمنح حكومة السيد المالكي براءة اختراع عن توصلها لهذا الاكتشاف الرهيب والاستمرار به والذي لم يسبقها اليه احد سواء في دول العالم المتقدم او دول العالم الثالث مع ان الفرصة مناسبة للسيد المالكي لعرض اكتشافه على رؤساء وقادة دول عدم الانحياز للاستفادة منه في بناء دولهم وهو يشارك في قمتهم المنعقدة في طهران....
ان على اعضاء مجلس النواب ان يضطلعوا بدورهم ويوقفوا هذه المهازل وان يعيدوا الحق الى اصحابة ويمنعوا فرية التعيين بالوكالة لان الدستور منحهم هذا الحق ومنع تعيين الشخص بالوكالة لاكثر من ثلاثة اشهر وبالتالي فان بامكانهم ان يوفروا اكثر من ( ٢٣) الف فرصة عمل حقيقية مغيبة من قبل الحكومة واتباع الحكومة لم تستفد الدولة منها شيئا وبشهادة نائبة من المجلس الموقر.
ختاما..يشكو كثير من المسؤولين ممن يدير وظيفة واحدة من ضيق الوقت وتاخرهم لساعات طويلة في الدائرة وربما اضطرهم هذا الزخم  الى العمل في المنزل وحرمان العائلة من حق تواجده وابوته من اجل نجاز مهام عمله اليومية وعدم تراكم الواجبات وكل هذا بوظيفة واحدة ولا ادري كيف يدير شخص واحد اربعة وظائف مهمة ومفصلية في وقت واحد ....الامر لا يخلو من المعجزة او الالهام وربما يكون كبر حجم الراس مقياسا للاختيار والكفاءة والله العالم.