الطريق الى الحرية يمر من خلال قتل العراقيين

لم تجف بعد انهار دماء ابناء الشعب العراقي في مدنه وقراه ولم يتوقف حتى هذه الساعة خطر الموت القادم من وراء الحدود ولا زالت فتاوى التكفير الطائفي والقتل على الهوية علامة مميزة للمرحلة الحالية ولا زال صوت التهميش والاقصاء والفوقية هو الصوت الذي لا يعلوا عليه صوت اخر ولم تنتهي بعد الحكومة العراقية من غلق ملف الاعتداءات الارهابية التي طالت ابناء الشعب العراقي او الانتهاء من اكتشاف كافة المقابر الجماعية التي خلفتها المجاميع الارهابية ولازال صوت المفخخات والاحزمة الناسفة والعبوات اللاصقة مدويا كما ان الكاتم لازال يحصد ارواح المدنيين والعسكرين دون هواده اضف الى ذلك هذا التنوع المستمر في تبديل الخطط والاستراتيجيات لاستهداف العراقيين والذي يجري بانسيابية تامة... كل هذا يجري في البر والبحر يوميا وحكومتنا الموقرة تشعر بالحزن والقلق على ارواح المجرمين وتسعى جاهدة عبر برلمانها حامي للحما للاسراع باصدار وتشريع قانون يبيح قتل العراقيين ويمنع محاكمة المجرمين واطلاق سراحهم عبر قانون للعفو العام..
والغريب هو هذا السعي المحموم من قبل بعض الكتل السياسية لاطلاق سراح القتلة والمجرمين وبمباركة حكومية بحجة المصالحة الوطنية دون ان يأخذ هؤلاء في الحسبان تاثيرات مثل هذا القرار على الواقع الامني في العراق في المرحلة المقبلة خاصة وان الحكومة جربت باكثر من مناسبة نظرية عفا الله عما سلف واطلقت سراح القتلة والمجرمين وكانت النتيجة ان هؤلاء القتلة لم يتوقفوا عن جرائمهم بل زادو عتوا واجراما،وعادوا من جديد الى ما نهو عنه.
كما ان الحكومة ومن ورائها الكتل السياسية المطالبة باطلاق سراح القتلة والارهابيين والطائفيين لم تنتهي بعد من غلق كافة ملفات هؤلاء الاجرامية او تنتهي من دفن جميع الضحايا المخطوفين والمعذبين ومن الذين القوا في الانهار والمزابل والحفر كما انها لم تقوم حتى هذه الساعة بتعويض اهالي ضحايا هؤلاء المجرمين وليس من العدل والانصاف ان يتم إغداق القاتل بكل هذه  الحقوق الانسانية والحيوانية دون ان يتمكن الضحية من الحصول على أي استحقاق من حقوقه الشرعية والقانونية.
ان التصويت على اقرار قانون العفوا العام من قبل البرلمان بصيغته الحالية والتي تمنح الحق للهاشمي من العودة لممارسة مهامه كنائب لرئيس الجمهورية وتبارك عودة  الطائفي محمد الدايني وناصر الجنابي وعدنان الدليمي الى البرلمان وتهلل لرجوع مشعان وبهلوانياته التي لا تنتهي من خلال تمويل قناته(الشعب) في اخر تسمياتها، يمثل هزيمة وانتكاسة كبرى للعملية الديمقراطية ولدماء وتضحيات ابناء الشعب العراقي وتكشف كذب وزيف ادعاءات الحكومة والكتل السياسية التي تعمل ليل نهار على اطلاق المجرمين بخوفها وحرصها على ارواح الابرياء وتعطي الضوء الاخضر وتفتح الباب على مصراعية لهؤلاء الاوغاد لمعاودة استهداف العراقيين طالما ان الطريق الى الحرية يمر من خلال قتل العراقيين.
ان اقرار قانون العفو العام بنسخته التي تبيح اخراج القتلة والمجرمين ومنتهكي العرض والناموس يعتبر صفعة بوجه العدالة وسحقا للقانون وتشجيعا لهؤلاء القتلة لممارسة هواياتهم الاجرامية ..اما اصحاب الحق الشخصي فان الكثير منهم سيلجأ الى شريعة الغاب والاعراف والتقاليد التي تتقاطع مع حكم القانون للحصول على الحقوق او القصاص وعندها لا يمكن للحكومة ان تلوم هؤلاء ان كانت قادرة على توجيه اللوم لانها هي من اباحت حرمتها وسفكت عفت قانونها.