صحت محافظات العراق يوم الأحد ٩/٩/ ٢٠١٢ على أصوات الانفجاريات التي استهدفت المدنيين الأبرياء والتي راح ضحيتها العشرات وكانت العمليات منظمة بحيث غطت مساحة جغرافية واسعة تدل دلالة واضحة على إن للمجاميع الإرهابية خلايا نائمة في كل محافظات العراق بإمكانها إن تزعزع الوضع الأمني في الزمان والمكان الذي تختاره , وبالمقابل تقف الأجهزة الأمنية عاجزة عن صد هذه الهجمات رغم تحرزاتها الأمنية التي باتت تعيق حركة المواطنين اليومية .
إنما حصل في العراق اول أمس الأحد يمكن تفسيره من عدة جوانب ... منها إن طارق الهاشمي ينتمي إلى تنظيمات القاعدة الإرهابية حيث تزامنت هذه العمليات مع إصدار حكم الإعدام الغيابي عليه وعلى مدير مكتبه وصهره , وإعلان الجماعات الإرهابية الظلامية التابعة لتنظيم القاعدة مسؤوليتها عن تلك العمليات الإجرامية وهذا يعني إن هذه الجماعات تنتقم لأحد قياداتها في العراق والذي خدع الجميع حتى ناخبيه ووصل إلى مواقع المسؤولية الحساسة وكان بمثابة غطاء لحركة ووجود العصابات المسلحة التي تستهدف البسمة في العراق . ومنها إن الأجهزة الأمنية أثبتت عدم قدرتها على مسك الأرض ووضع حد لانتشار خلايا الإرهاب والتي وصلت إلى المناطق الآمنة في وسط وجنوب العراق حيث تفتقر هذه الجماعات إلى وجود محطات إيواء مما يدل على تواطأ الأجهزة الأمنية مع الجماعات المسلحة وتسهيل مهامها في مناطق تفتقر فيها إلى الإمكانات اللوجستية, وأصبحت الأجهزة الأمنية لا تمتلك سوى عرض عضلاتها على المواطن المسكين وتعطيل عجلة الحياة بسبب إجراءاتها الأمنية الغير مجدية وتكثيفها للسيطرات التي تعرقل حركة سير المواطن وتسهل حركة الجماعات المسلحة , إن القوات الأمنية العراقية تعيش حالة من الترقب والخوف المزدوج , الخوف من القتل بالأسلحة الكاتمة والخوف من العقوبة في حال وقوع عمليات إرهابية في قواطع عملها وباتت الأجهزة الأمنية ملاذاً أمنا لفلول البعث الغاشم من الضباط الذين إعادتهم قرارات المحاصصة الحزبية , إن الأجهزة الأمنية العراقية أصبحت مجرد قناة لنقل وقائع الحوادث وإحصاء الخسائر وتعطيل الحياة بعد وقوع كل انفجار وبالمقابل تستر الإعلام العراقي على حقيقة ما يحدث من تدهور كبير في الوضع الأمني في جميع المدن العراقية التي أصبحت كلها ساخنة حتى الأمنة منها والتي كانت ليست بمتناول الإرهاب . ومنها دفاع كتل سياسية مهمة عن المتهم طارق الهاشمي رغم ثبوت الأدلة القطعية عليه وهروبه إلى خارج العراق ويعتبر هذا الأمر خطير على مسار العملية السياسية ويدل بما لا يقبل الشك على إن هذه الكتل لديها ارتباطات مع الجماعات الظلامية وتتلقى الأوامر والتوجيهات منها ولا تعبأ بالدم العراقي , وهمها الوحيد هو وضع العصا في عجلة التنمية والأعمار وهذا الحال ينجر أيضا على بقية الكتل السياسية المتنازعة على السلطة والتي تشارك في قتل العراقيين بطريقة أو أخرى . إن على الكتل السياسية والحكومة العراقية وفي ظل الظروف الأمنية والسياسية المتردية العمل على مكايلي : ١. حل الخلافات العالقة والإسراع في عقد المؤتمر الوطني والجلوس حول الطاولة المستديرة للخروج بحلول ناجعة لهذه الخلافات . ٢. تنظيف الأجهزة الأمنية من أيتام النظام السابق ومن القيادات الفاسدة إداريا والتي لا تمتلك الروح الوطنية ولا تؤمن بالعراق الجديد وتساعد على ايجاد غطاء وملاذ للجماعات الظلامية وتعمل على تهميش وإقصاء المخلصين من الضباط وتضيق على المراتب من خلال فرض اتوات عليهم . ٣. إعادة النظر في الخطط الأمنية الكلاسيكية والتي لم تجدي نفعاً منذ سقوط النظام وتكثيف الجهد ألاستخباري لتطويق الخلايا الإرهابية في معاقلها قبل الشروع بأي عمل إجرامي . ٤. إنهاء أزمة ملْ الشواغر للحقائب الوزارية الأمنية والابتعاد عن المحاصة الحزبية في اختيار وزرائها . ٥. حماية الحدود العراقية السورية ومنع تدفق الإرهابيين مع اللاجئين السوريين . ٦. على الحكومة الحد من عسكرة الإعلام . ٧. تنفيذ أقصى العقوبات بحق من تثبت إدانته في القيام بعمليات إرهابية تيتهدف المواطنين الاتبرياء او البنى التحتية وفق القانون العراقي . ٨. تفعيل عمل البرلمان العراقي والإسراع في سن القوانين التي من شأنها تنظيم شؤون الحياة في جوانبها المختلفة وأهمها حماية القرارات التي تظم الرفاهية وتوفير الخدمات للمواطنين . ٩. محاربة الفساد الإداري والمالي الذي فتك بعضد الدولة العراقية .
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
الهاشمي ينتمي إلى تنظيم القاعدة
