نعم لكل قانون فيه خدمة الوطن والمواطن
وفي الفترة الأخيرة أضيف الى المشهد السياسي العراقي ازمة جديدة تضاف الى ازماته الاخرى وهي تعطيل القوانين والمشاريع والمبادرات من قبل هذا الطرف او ذاك , وهذا يدل على اننا سياسيا لم نصل الى النضج السياسي الوطني الذي يجعلنا نقدم ونغلب مصالح المواطنين على التقديرات والمصالح السياسية الخاصة بهذا الطرف او ذاك , ان مثل هذه الاشكالية تجعلنا لانميز بين الموقف السياسي وبين المشاريع والقوانين ذات الصله بمصالح المواطنين , اننا نؤكد على اننا مع كل قانون ومع كل تشريع يكون فيه خدمة للوطن والمواطن بغض النظر عن موقفنا السياسي من الجهة التي تطلق هذا القانون فنحن مع قانون الدفع الاجل الذي تقدم به دولة رئيس مجلس الوزراء وكل الذين نريده اخذ الملاحظات الموضوعية التي تقدم بها السادة والسيدات اعضاء مجلس النواب والتي ستساعد على تحقيق ضمانات بحماية المال العام وتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ليصب هذا القانون كما اريد له في مصلحة المواطنين وخدمة الفقراء وفي بناء البنية التحتية لهذا البلد الكريم ولايكون سببا جديدا من اسباب الفساد المالي تضاف الى قائمة اخرى من مداخل الفساد في قوانين ومشاريع الدولة العراقية ,
ونحن مع قانون العفو العام ومع ضمانات بالحفاظ على حرمة الدم العراقي وعدم شموله لمن تلطخت اياديهم بدماء الشعب العراقي ومن كان جزءا اساسيا في الشبكات الارهابية والتكفيرية تحريضا وتمويلا وتخطيطا وتنفيذا , ونحن مع قانون البصرة عاصمة اقتصادية للعراق واستغربنا كثيرا من مطالبة الامانة العامة لمجلس الوزراء بالتريث في اقرار هذا القانون في مجلس النواب فيما انه خير لاهل البصرة وخير لاهل العراق جميعا وليت التريث كان يتوجه لبعض المشاريع غير الضرورية التي تخدم المسؤول ولاتخدم المواطنين وابناء الشعب , ونحن مع قانون اعادة تاهيل ميسان كما كنا مع قانون حقوق اهالي رفحاء الكرام ومع قانون المنحة للطلاب في المدارس والجامعات , ومع قانون رواتب المتقاعدين وغيرها وغيرها من القوانين التي تخدم الشعب وتكرس الامكانات لخدمة المواطنين , ان الامور يجب ان تعود الى طريق الصواب ولاتصبح القوانين ساحة للصراع السياسي او المساومات بين القوى السياسية , وارجو من جميع الاخوة اصحاب القرار في الاحزاب والتيارات السياسية والمكونات ان يدركوا جيدا بان ذاكرة الشعوب قوية وان لا تمادوا في لعبة جر الحبل في التعامل مع القوانين والتشريعات التي تخدم الوطن والمواطن .
