منحة الطلبة وضرورة ابعدوها عن الروتين ..

بعد التي واللتيا, وافقت رئاسة الجمهورية على قانون المنحة الشهرية للطلبة , هذه المنحة وان طال انتظار طلبتنا الاعزاء لها اتذكر انها انطلقت بمقترح من النائب عن كتلة المواطن عزيز كاظم علوان العكيلي خلال برنامج تلفزيوني عندما كان محافظا لذي قار وقد طرحه مرارا وتكرارا اثناء زيارات المسؤوليين والوزراء ومنهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي انذاك عبد ذياب العجيلي كما طرحه على رئاسة الوزراء لكن في نهاية المطاف وبعد تبني المقترح من قبل كتلة المواطن وبتظافر جهود الكثيرين تم اقرار المنحة والمصادقة عليها رغم كونها ليست بمستوى الطموح الذي نتمناه لطلبتنا ولكنها مثلت فرصة كبيرة لكتلة المواطن في تبني مثل هكذا مشاريع تعود بالمنفعة على شريحة واسعة وتسهم في تجنيب الكثير من الطلبة وعوائلهم مشقة توفير جزء من احتياجاتهم فمبلغ المئة الف دينار وان كان مبلغا صغيرا لكنه سيسهم بلا شك في حل بعض المشاكل المالية خصوصا لبعض من يواصلون دراستهم في محافظاتهم ويتنقلون بوسائل النقل العامة لشق طريق نحو المستقبل .ولعل الاجمال في تشريع القوانين الذي يتبع في برلملننا بمساواة القريب مع البعيد المريض مع المعافى الصغير مع الكبير وربما تكون المساواة التي لم تقنن لحد الان تقودنا لبعض الاشكاليات من قبيل ان يمنح مواطن وزوجته في بطاقة تموينية واحدة نفس ما يمنح مواطن وزوجة واب وام وعشرة ابناء وخمسة اخوة كونهم مسجلين ببطاقة تموينية واحدة وهلم جرا وهذا نورده لمعرفة مدى الاجحاف الذي يتعرض له

طالب يكمل دراسته في بغداد او الحلة وعائلته في البصرة او في اقصى ريفها ويخصص له نفس المبلغ الذي يصرف مستقبلا لطالب تقع كليته على بعد مئات واو عشرات الامتار من منزله . عموما هذه بعض الاشكاليات البسيطة التي لم تعالج في القانون الخاص بالمنحة لكننا نقول ان اقرار المنحة يعد انجازا ومكسبا بحد ذاته نظرا للمزايدات والمساومات التي تعرضت لها كتلة المواطن وهي تتبنى وتقود المقترح حتى بات حقيقة وواقعا فشكرا لهم ولكل من اسهم في رفع جزء صغير من الحيف عن هذه الشريحة لكن القادم هو الاصعب والاكثر اهمية فالمصادقات والموافقات ستكون في يد جهات تنفيذية يفترض انها ستنظم وتبوب الاموال المخصصة للطلبة وتقوم بصرفها لذا فالمسؤولية الحقيقية ينبغي ان تلتفت اليها لتكون على مستوى الثقة التي نتحدث عنها دوما بالاخص ان طلبتنا في بداية السنة الدراسية الجديدة , لذا فلابد من لا يدخل هذا القانون في إجراءات روتينية وتعقيدات ليتعطل التنفيذ لفترات طويلة قد تصل لأشهر عديدة , وبهذا تفقد المنحة البسيطة اهميتها ونسهم في خلق مشكلة جديدة فلماذا لا نبادر ونسارع ونضع اليات حقيقية لا ان ننتظر كلمات غاضبة مشككة (وين المنحة .. وليش ما تصرفها الحكومة ومجلس النواب ووووووووو) فما قيمة قانون او تشريع لا تنفذه الجهات المعنية ويلمسه المواطن والطالب بشكل جلي ويتعامل معه على انه استحقاق من استحقاقاته لا منة ومكرمة على غرار المكارم التي تغنى بها البعض في مراحل سابقة فيجب ان تذهب الحقوق لاهلها ويجب ان يكون للدولة كلمة في رعاية شرائح وطبقات لاتمتلك القدرة لسبب او لاخر لتمضي الحياة ويتطور البلد وينهض وهذا ما يسير عليه نواب كتلة المواطن وهونهج

طبقه وعمل عليه السيد الحكيم وهو امتداد لنهج عزيز العراق قدس سره الشريف . وقد اتضح جليا عبر سيل المبادرات التي اطلقها خلال الاشهر والاسابيع القليلة الماضية وهذا بحد ذاته هم وطني تكفل تيا شهيد المحراب بحمله ليقول نوابه (للمواطن العراقي ) انهم معه ومنه وله .وان البلد فيه رجال على قدر كبير من المسؤولية . ان المنحة الشهرية التي اقرت لطلبتنا والتي اقرها مجلس النواب و خصص ٥٠ مليار دينار لصرفها عليهم ضمن ميزانية هذا العام ٢٠١٢ يفترض ان توزع خلال الاشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام وهي اموال مرصودة ومخصصة يعني ان المدة المقبلة ستكون لحصر اعداد المشمولين واليات التوزيع في كل جامعة وهذا امر يسير ان كنا على مستوى عال من التنظيم متمنين الالتفات الى مقترح السيد الحكيم بفتح حساب مصرفي لكل طالب او مواطن وهذا بلا شك يحتاج الى تطوير القطاع المصرفي ككل للشروع بمرحلة جديدة من التعامل على اسس حضارية تجنبنا الارباك وتقلل الروتين بشكل كبير ونحن نحتاج الى ذلك وعلى اعلى المستويات .