مرة اخرى يقع القضاء العراقي ضحية اجراءات هيئة النزاهة ولجنة النزاهة النيابية دون معرفة ما اذا كان هذا الاجراء مقصودا او متعمدا او بالتنسيق مع القضاء لغاية تعودنا عليها في كل قضية تتعلق بالسلم والامن والاقتصاد الوطني وليس واضحا ان تكون هذه القضية هي الاخيرة في سلسلة فضائح هروب او بالاحرى تهريب المطلوبين للقضاء من كبار المسؤولين الحكوميين من قبضة العدالة ليبدأ بعدها مسلسل الاتهامات والتبرير دون ان يتوقف احد عند هذه المصادفات العجيبة والغريبة لهروب الوزراء والبرلمانيين وكبار والمسؤولين الحكوميين.
وقضية البنك المركزي ورئيسه سناء الشبيبي"وبغض النظر عن ما اذا كان الرجل بريء او فاسد" قضية لا تختلف كثيرا عن سابقاتها من القضايا التي طالت العديد من المجرمين والقتلة من النواب والوزراء واصحاب المناصب العليا من حيث السيناريو والتوقيت وتطور القضية بصورة دراماتيكية حتى تتصاعد وتاخذ منحى اصدار المذكرات والقاء القبض بحق المتهم او المطلوب يسبق هذا الاجراء مؤتمر صحفي للجنة النزاهة النيابية تعلن عن اكتشافها المذهل بطريقة استفزازية يراد منها بالدرجة الاساس التسقيط والتشهير ثم تاتي التصريحات التي تنفي ما جاء على لسان رئيس لجنة النزاهة النيابية الهمام وانه كان غير موفق باعلانه وتجاوز الصلاحيات وانه كان على عجلة من امره وما الى ذلك من المبررات والاكاذيب والمسوغات، والشيء الوحيد الذي يختلف في قضية الشبيبي عن القضايا التي سبقتها هو ان اعلان مذكرة رفع اليد ابتداءا ومن ثم اصدار مذكرة القبض جاءت في وقت كان ولا زال الرجل خارج العراق بينما صدرت مذكرات التوقيف ضد الاخرين وهم في العراق ،وبالتالي فانه ليس بحاجة الى مرافقة خضير الخزاعي الى مطار بغداد ليصل الى اقليم كردستان ومن ثم يختار البلد الذي يود العيش فيه مكللا بغار العز والملايين المنهوبة والرواتب المتواصلة،وكما حدث في قضية الهاشمي والدايني والجنابي والدليمي وقائمة تطول وتعرض.
وقد يكون الشبيبي حالة استثنائية في كل الحالات التي تمكنت الحكومة العراقية والقضاء ولجنة النزاهة النيابية وهيئة النزاهة من تمرير اجنداتها والضحك على ذقون الشعب العراقي البسيط من خلالها وتحويل الضحية الى مجرم والخروج من الفشل بلباس المنتصر لان الرجل مدعوما من قبل اطراف عديدة داخلية وخارجية اولا ولانه نجح في تحقيق استقرار اقتصادي متوازن دون حصول طفرات كبيرة مع المحافظة على سعر صرف ثابت تقريبا للدينار العراقي خلال الفترة الماضية ثانيا ولانه يملك من القرائن والادلة التي تدين حكومة المالكي من قبيل محاولة الاقتراض من الاحتياطي ولو بالقوة وغض الطرف من قبل رئيس الحكومة على عدد من الفاسدين في البنك المركزي ممن ينتمي الى قائمته.
اعتقد ان الشبيبي سيعود الى العراق ليدافع عن نفسه وبراءته وسيخرج باحدى الحسنيين اما البراءة الكاملة او صفقة تحفظ ماء وجهه وهيبة الحكومة المتهالكة وان كان الافضل للشبيبي ان يحترم تاريخه ومهنيته ويرفض كل الصفقات التي تنال من تاريخه ومهنيته وكفاءته،لانه قادر على الخروج منتصرا من هذه المنازلة،وقد يكون موقف الشبيبي الحد الفاصل بين استمرار الحكومة بنهج التسقيط وبين وضع حد لكل الاعيبها في تهريب السجناء والمجرمين والتي لا تنتهي.
الشبيبي هل يقلب الطاولة على حكومة المالكي
