تبعة البند السابع الذي فرض على العراق بعد غزو نظام الحكم ألصدامي دولة الكويت عام ١٩٩٠ تعد كارثة ولقد عمل هذا القرار ما عمل في إيذاء الشعب العراقي الذي لم تكن له يد في كل ماحصل وإنما تحمل تبعات طيش ورعونة صدام ونظامه المقبور وعندما سقط النظام في ٩-٤-٢٠٠٣ كان من المفترض أن يلغى هذا القرار لأنه الحق أضرارا بالغة بالعراق وشعبه الصابر إلا أن المجتمع الدولي وأمريكا المؤثرة في المنظمة الدولية لم يولوا الموضوع أية أهمية ولم نلمس تحركا حقيقيا لإنهاء معاناة العراق وشعبه من مردودات هذا القرار ويجب أن لا يخفى علينا أن مساهمة بعض دول الجوار في الإبقاء على هذا القرار وتأثيرها العلني والسري قد ساهما في إبقاء العراق تحت البند السابع طيلة التسع سنوات الماضية واليوم وبعد أن توصل العراق والكويت الى انهاء اكثر المشاكل العالقة بينهم لابد من السعي الحثيث والجاد إلى إخراج العراق من هذا البند الجائر، وقبل الخوض في تداعيات البند السابع لابد أن نسلط الضوء على خصائص هذا البند. نص ميثاق الأمم المتحدة الذي تم صياغة بنوده ما بين ٢٥نيسان و ٢٦ حزيران من عام ١٩٤٥ في مدينة سان فرانسيسكو وقد تمت الموافقة والتوقيع عليه من قبل إحدى وخمسين دولة، لذلك تسمى المعاهدة بمعاهدة سان فرانسيسكو لعام ١٩٤٥. وقد وضعت المعاهدة حيز التنفيذ بتاريخ ٢٤ تشرين الأول ١٩٤٥.. وقد اعتبر ذلك اليوم عيداً (للأمم المتحدة). يتكون الميثاق المذكور من (١١١) مادة تنتظم في ١٩ فصلاً وبالرغم من إن الميثاق لايفرق بين مادة ومادة أخرى، وتعتبر الفصول الخامس والسادس والسابع الذي يضم المواد ٣٩ حتى ٥١.. (أهم مواد الفصل السابع هذا، واهم مافيها ثلاث مواد وهي المواد ٣٩، ٤١، ٤٢. فما هو محتوى هذه المواد نصاً ومعنى؟. المادة ٣٩ (يقرر مجلس الأمن ما إذا كان وقع التهديد للسلم أو الإخلال به، أو كان ما وقع عملاً من أعمال العدوان توصياته، أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقاً لإحكام المادتين ٤١، ٤٢ لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى الحالة الطبيعية). المادة ٤١ (لمجلس الأمن إن يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته إلى أعضاء الأمم المتحدة بتطبيق هذه التدابير، ويجوز أن يكون من بينها وقف الصلات الاقتصادية والمواصلات الحديدية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل المواصلات وقفاً جزئياً أو كلياً وقطع العلاقات الدبلوماسية). المادة ٤٢ (إذا رأى مجلس الأمن أن التدابير المنصوص عليها في المادة ٤١ لا تفي بالغرض أو ثبت إنها لم تف بما يتخذ بطريق القوات الجوية والبحرية والبرية من الإعمال ما يلزم لحفظ الأمن والسلم الدولي أو لإعادته إلى نصابه ومن هذه الأعمال الحصار والعمليات الأخرى بطريق القوات الجوية أو البحرية أو البرية التابعة للأمم المتحدة.. ومن مخاطر القرار انه يلزم الدولة التي تقع تحت تبعته بالالتزام بتبعاته.
١- إلزامية القرار بالنسبة للدولة المخاطبة بإحكامه.
٢- إمكانية فرض عقوبات أو القيام بعمل عسكري ضد الدولة المذكورة بموجب قرار آخر لاحق، سواء نص القرار، أو لم ينص.ولمجلس الأمن أن يكتفي بمثل هذا القرار الرادع دون أن ينتقل إلى المرحلة اللاحقة في ردع الدولة المخالفة وهي عقوبات ليس لها طابع عسكري ضد الدولة المخالفة وذلك استناداً للمادة ٤١من الميثاق. كما يمكن له بقرار جديد فرض هذه العقوبات من هذا النوع ، العراق من الدول التي أصابها الضرر جراء تطبيق البند السابع ضده، ولأسباب سياسية لا نريد الخوض فيها، ولم يستطع الخلاص من أضرار هذا البند رغم مرور أكثر من تسع سنوات على سقوط النظام الذي تسبب في تعرض العراق لهذا الإجراء ورغم رفع الحظر الاقتصادي المؤلم الذي استمر ١٣ ثلاث عشرة سنة احرق الأخضر واليابس وسلط طاغوتاً من الحرمان والعوز أدى إلى تغيير الكثير من عادات الشعب العراقي الأصيلة. إن البند السابع الذي جعل من العراق دولة تخرق القانون الدولي ودولة خارجة على مواثيق الأمم المتحدة وحظر التعامل معها بأي شكل من الأشكال، تجارياً وسياسياً وثقافياً واقتصادياً ومن يومها والعراق يعيش عزلة تامة إلا من بعض الدول. إن البند السابع الحق أضرارا جسيمة بالعراق وشعبه ولا نعلم ما هو سبب إصرار امريكا ومجلس الأمن على إبقاء هذا البند مطبقاً على العراق رغم سقوط النظام المتسبب في حدوثه وزوال مبررات بقاءه. منذُ عام ١٩٩٠ كثر استخدام البند السابع في القرارات الخاصّة بالعراق فصدر ما يزيد على ٦٠ قراراً، واستمرت القرارات إلى ما بعد استعادة الكويت وكل القرارات كانت ضمن البند السابع أي أنها مُلزمة ـ باستثناء قرار واحد وهو ٦٨٨ الذي يضمن تأمين حقوق الإنسان السياسية والإنسانية لجميع المواطنين والكف عن الإبادة والقمع الذي كان يمارسها النظام السابق بحق أبناء الشعب العراقي فقط هذا القرار ـ ٦٨٨ ـ غير مُلزم والقرارات التي فيها إذلال العراق بأكمله فهي قرارات مُلزمة. وأخطر القرارات الملزمة التي صدرت بحق العراق هو قرار ٦٧٨ الصادر بتاريخ ٣/نيسان/ ابريل/ ١٩٩١ ويعتبر أبو القرارات كلها، حيث احتوى هذا القرار على ٣٤ مادة كلها وضعت العراق أمام خطر البند السابع .
إن خروج العراق من تبعات هذا البند يعني الكثير ، منها إن العراق استعاد سيادته على كامل أراضيه وسمائه وانه عاد إلى مصداقيته كدولة ذات سيادة واستقلال تام ومنها إن العراق بات يمتلك كل ثرواته دون أية وصاية ورقابة فلقد دفع العراق الكثير من ثرواته وتعطيل تقدمه وبناءه ولابد ان تضاعف الحكومة ومجلس النواب وكل المساهمين في العملية السياسية جهودهم لاخراج العراق من البند السابع البغيض ..
آن الاوان لخروج العراق من طائلة البند السابع
