ليس لكم مكان يا ذوي الاحتياجات الخاصة في حكومة الشراكة الوطنية

وقد يكون العراق حالة استثنائية من بين اكثر الدول على وجه البسيطة من حيث اهمية الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة ليس لانه بلد متطور ويهتم بالقضايا الانسانية والاخلاقية والنفسية بل على العكس من ذلك ولكن لان العراق بلد الملايين من المعاقين بسبب الحروب والنزاعات وما تركته من اثار على البيئة والمجتمع فكان ان جاء العراق في المراتب المتقدمة بنسب التشوهات الولادية مع ما تركته الحروب من اعاقات بين جميع ابناء الشعب العراقي.
ومع هذا العدد الكبير من ذوي الاحتياجات الخاصة الا ان ايا من الحكومات العراقية المتعاقبة لم تبدي اي اهتمام بهذه الشريحة كما ان مجلس النواب لم يسعى الى تشريع القوانين التي تهتم بهذه الشريحة او التي تساهم  بتوفير الرعاية المطلوبة او تلك التي تؤدي الى دمجهم في المجتمع او السعي لتوفير المؤسسات الصحية والتعليمية ،بل تركوا دون اي التفاتة لهم واصبح عليهم مواجهة الحياة بكل قسوتها بل ان من بين هؤلاء من يعيل عوائل كبيرة وهذا التحدي والاصرار لا يوجد له مثيل الا في العراق.
واذا ما كان الاشادة بجهة او مؤسسة او تيار سعى الى الاهتمام بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة وحاول ألفات الراي العام والسعي الحثيث للمطالبة بتشريع القوانين وسن التشريعات التي تعيد دمجهم وتوفير البيئة الملائمة لهم وتمكنهم من العيش بكرامة وامان والذي لازال ماثلا اما الأنظار فهو المؤتمر الذي عقد برعاية رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي السيد عمار الحكيم بمكتب سماحته في بغداد تحت عنوان طاقات معطلة وحقوق مؤجلة دعا من خلاله الى تشكيل هيئة عليا لذوي الاحتياجات الخاصة هدفها رسم السياسات الاستراتيجية والخطوط العملية لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة وتاهيلهم وتوفير سبل العيش الرغيد لهم والاهتمام بالوضع الصحي والنفسي والتعليمي بل ان السيد الحكيم وضع خارطة طريق واضحة المعالم تتناول الجوانب التشريعية والقانونية والانسانية والتعليمية والمادية للنهوض بواقع هذه الشريحة المهمة.
ان دمج وتفعيل ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع ومؤسسات الدولة لا يقتصر على الدولة فقط وانما يتطلب مساهمة جميع ابناء الشعب بما يتعلق بدعم هؤلاء وتوفير البيئة المناسبة واشعارهم باهميتهم وبامكانياتهم وعدم اعتبار العوق مثلبة بل اعتباره مكرمة من الله تعالى لان العوق ليس عوق الجسد بل هو عوق الاخلاق كما يقول السيد الحكيم.
ان على الحكومة ومجلس النواب ووزارات ومؤسسات الدولة تتحمل المسؤولية الكبيرة في اعادة تاهيل ذوي الاحتياجات الخاصة وتشريع القوانين وتوفير الوظائف والقروض والمهن التي تتلائم واحتياجاتهم مع توفير المؤسسات التعليمية والرياضية والترفيهية والاجتماعية.
ان من بين ذوي الاحتياجات الخاصة من هو رفعة راس وثروة وطنية كبرى بما منحه الله من قابليات ومواهب وكم من هؤلاء رفع اسم العراق عاليا في المحافل الدولية لم يتمكن الأصحاء من فعل ما فعله هؤلاء الابطال.
لم اسمع اي اهتمام من حكومتنا المبجلة وبرلماننا الموقر بذوي الاحتياجات الخاصة كما هو الحال في اهتمامهم بخلق المشاكل واقرار قوانين الامتيازات والمنافع الخاصة بهم.