وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن "الوزارة عملت منذ عام ٢٠١٠ على مواجهة ظاهرة التسول عبر تشكيل لجان فرعية في بغداد والمحافظات، استنادًا إلى توصيات الأمانة العامة لمجلس الوزراء"، مشيراً إلى أن "تلك اللجان تضم ممثلين عن عدة جهات حكومية، منها قيادة الشرطة، وعمليات المحافظة، ومجلس القضاء، وحقوق الإنسان، ووزارة التربية، وغيرها".
وأوضح خوام أن "الوزارة أصدرت في عام ٢٠١٥ أمراً وزارياً بتأسيس قسم خاص لتنسيق نشاطات هذه اللجان وتنظيم الندوات والدراسات المتعلقة بظاهرة التسول"، لافتاً إلى أن "المسؤولية القانونية لمكافحة الظاهرة تعود إلى وزارة الداخلية، ممثلة بمديرية مكافحة التسول، والتي تتولى توقيف المتسولين وتسليمهم للقضاء".
وأضاف أن "الوزارة تتعامل مع المتسولين وفقاً لأوضاعهم الاجتماعية؛ فرب الأسرة قد يُشمل بالحماية الاجتماعية وفق قانون رقم ١١ لسنة ٢٠١٤، بينما يُعاد الأطفال إلى مقاعد الدراسة بعد التحقق من أوضاع أسرهم القانونية والاجتماعية، مستفيدين من المنحة الطلابية التي تشمل حالياً أكثر من مليوني طفل".
وأشار إلى أن "ضعف النصوص القانونية يجعل من الصعب إدانة المتسولين، خاصة من يحملون بضاعة بسيطة مثل المناديل أو المياه، ما يحد من قدرة السلطات على ردعهم بشكل فعّال"، مبيناً أن "الأطفال دون سن ١٨ يُحالون إلى القضاء الذي غالباً ما يطلق سراحهم بكفالة ذويهم، فيما تتراوح عقوبة البالغين بين شهر وثلاثة أشهر فقط".
وأكد خوام أن الوزارة توفر فرصاً للمتسولين الراغبين بتغيير مسار حياتهم، من خلال الالتحاق بدورات تدريبية في مجالات مهنية مختلفة تشمل النجارة، الحدادة، صيانة الأجهزة، التبريد، اللغة الإنجليزية، والحاسوب، بالتعاون مع مؤسسات تدريب معتمدة مثل معهد كامبريدج.
وختم بالقول إن "رغم تسجيل بعض حالات النجاح في دمج متسولين بسوق العمل، إلا أن وجود عصابات منظمة تدير الظاهرة وتستفيد منها مادياً، ما يزال يمثل تحدياً كبيراً للجهود الحكومية"، مضيفاً أن "الوزارة لا تملك إحصائية دقيقة عن أعداد المتسولين، كون عملية الضبط والمتابعة من اختصاص وزارة الداخلية".
