وتشمل هذه الاستثمارات مشاريع في البنية التحتية والطاقة والإسكان والبتروكيماويات مما يساهم في تنويع الاقتصاد العراقي وتقليل الاعتماد على النفط
كما يسعى العراق إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بحلول عام ٢٠٢٨ مما يعزز قدرته على تصدير الفائض إلى الأسواق العالمية
إضافةً إلى ذلك تعمل الحكومة العراقية على توسيع قطاع السياحة الدينية مستفيدةً من ملايين الزوار سنويًا مما يخلق فرصًا اقتصادية جديدة
كما أن هذه الاستثمارات ستساهم في خلق آلاف الوظائف مما يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحسين مستوى المعيشة العراق يقف اليوم أمام فرصة تاريخية لإعادة تشكيل اقتصاده
حيث يمكن لهذه الاستثمارات أن تكون نقطة تحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وتنوعًا ومن الضروري أن تعمل الحكومة على تحسين بيئة الاستثمار من خلال إصلاحات قانونية وضمان استقرار سياسي لجذب المزيد من المستثمرين
