اهل الشرطة ادرى بخفاياها ...!!

ما زالت تصريحات القادة الامنيين تدوي في اسماعنا عن وصول الارهاب الى انفاسه الاخيرة ومازالت اصوات الانفجارات تخترق جدار الصمت لتعرفنا بوهم ما يعتقد به القادة , ولعل ما يثير الجدل هو وجود عدد هائل من الاجهزة الامنية المنتشرة في الارض لتمسك بزمام الامور وتعالج الخروقات الامنية وقد يثير تحفظنا وجود عدد كبير من المؤسسات الامنية في الحكومة العراقية على رأسها ثلاث وزارات ( داخلية – دفاع – امن وطني ) يضاف اليها مؤسسات مهمة اخرى (مستشارية الامن الوطني وجهاز المخابرات الوطني) ويتفرع من جميع ما موجود وكالات امنية لرصد وجمع المعلومات ومقاطعتها كل منها يبذل جهده في اطار مؤسسته, واذا ما استشعرنا بالحجم الهائل والكبير لما نمتلكه من قوى امنية منتشرة وعاملة فأننا نستغرب من استمرار الضعف في مواجهة الارهاب وتجدد الانفجارات والخروقات الامنية , وهو ما يؤكد فشل الخطط الامنية المعدة للمواجهة مع قوى الارهاب ويدعونا لمراجعتها وتجديد الدماء الماسكة للأرض ,ان اعتماد المسؤولين عن الملف الامني لمبدأ الكم اكثر من اعتمادهم على مبدأ النوع وبقاء الخطط الامنية رهينة عقول لا تفكر بالتغيير وتجديد الدماء سمح للمواجهة مع تنظيمات الارهاب بمسك زمام المبادرة وجعل قوانا الامنية بكافة تشكيلاتها تعتمد مبدأ الدفاع عن النفس وتهاجم وفق نظرية الفعل ورد الفعل وهو ما اصاب سيطراتنا الامنية المنتشرة في ارجاء العراق دون فائدة واضحة تصاب بالترهل وانتظار تقرير المصير وكان على اعلى القيادات الامنية والمتمثلة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تغيير الخطط وفق منهجية معدة لحرب الشوارع تعمل على اضعاف التنظيمات الارهابية مخابراتيا مستخدمين مبدأ الصيد في عقر الدار من خلال جمع المعلومة ومداهمة الاوكار المنفذة وبالتالي يقود الى تجفيف منابع الارهاب وسياسيا قد نتمكن من اضعاف هذه التنظيمات من خلال زعزعة الثقة مع مؤيديها في بعض المناطق وهو ما عملت عليه هيئة مستشارية المصالحة الوطنية والذي اعلن مسؤولها عن انخراط كثير ممن كانوا يحسبون على تنظيم دولة العراق الاسلامية المسؤولة عن ملف الارهاب في العراق ضمن اطار مصالحته وهي ومن كثرتها ضننا انه لم يبقى سوى عزت الدوري ويونس الاحمد ليعلنا تضامنهما مع المصالحة وتقاعدهما عن العمل ضمن صفوف المعارضين للعراق الجديد وهذا الامر وهو الذي كان متوقعا ان نرى تحسنا امنيا لا تراجعا قد يعيد حسابات المتفائلين .