مما لا شك فيه ان الفتوى الاخيرة للامام السيد السيستاني (دام ظله الوارف )قد وضعت النقاط على الحروف واصبحت تقرا الواقع العراقي بقراءة جديدة تحسم الموقف بان الدولة العراقية الحالية بسلطاتها الثلاث وكيانها المؤسساتي هو في الظالم وان الشعب العراقي هو المظلوم ،في الوقت التي نستشف من تلك الرؤيا الثاقبة للمرجعية لموضوعة المظاهرات السلمية المطالبة بالحقوق ان الدولة بكافة سلطاتها اثمة شرعا بالنظر لما اكد عليه سماحته من انه اكد كثيرا على على المسؤولين ضرورة تحقيق مطالب وحقوق الناس المشروعة ،وهو بذلك قد ايد من يذهب الى القول ان الحكومة وباقي السلطات في العراق لا ترعوي ولا تسمع ولا تستجيب لمطالب الشعب حتى وان تبلورت بتوجيها تصدر عن المرجعية الدينية بين الفينة والاخرى.
الامر الذي من شانه تهديد التجربة العراقية برمتها تمهيدا لفوضى عارمة تؤسس لها الدولة من خلال البون الواسع بين ما تطمح اليه من مصالح شخصية وفئوية وبين حرمان الناس من حقوقهم بحجج واهية هي الدستور الذي بالاساس يضمن حقوق الطرفين كذلك حالة الخراب التي خلفها النظام البائد وغيرها من الحجج التي اكل الشعب عليها وشرب ولم تعد تنطلي عليه .
الامر الملفت للنظر ان تحذير المرجعية الدينية في بيانها الاخير قد اخذ صفتين :
الاولى :تنبيه السياسيين على ضرورة الالتفات للتخبط الواضح في الاداء الحكومي وباقي السلطات .
والثانية:ايصال رسائل الشعب العراقي ومطالبه التي لا يمكنهم ان يصبروا عليها لمدة اطول مما صبروا.
وهنا لابد من التاكيد على ان الدولة اصبحت الان في مهب الريح لبعلاية من المرجعية ومن الشعب ولابد لها من وضع حلول سريعة وانية وملموسة على ارض الواقع ومن شانها ان تطفئ غضب الشارع المتزايد والحذر من الايام القادمة التي قد تكون حبلى بمواقف واحداث لا تحمد عقباها والعاقبة للمتقين.
فتوى الامام السيستاني(دام ظله)
