تحظى انتخابات الجان الاولمبية في دول العالم المختلفة باهتمام الأوساط الرياضية المعنية كونها الرحم الذي سينتج شكل وهيئة الجسد الرياضي الذي سينوء بحمل المهمات الرياضية المختلفة وتحرص البلدان على تأطير وتحصين عمل اللجان الاولمبية بالقوانين التي تمثل الضمانة على أبقاء تلك المؤسسة الحيوية تتمتع بصفتين الأولى استقلاليتها والثانية تضاؤل فرص احتكارها من أي طرف أو مجموعة ، ولعل عودة سريعة إلى ما حصل في انتخابات الاولمبية السابقة يثير بعض التساؤلات منها على أي قانون استندت انتخابات اللجنة الاولمبية ؟ ومن الذي حدد عدد أعضاء اللجنة الاولمبية ب (٣٣ ) شخص ؟ والإجابة على تلك التساؤلات قد توصلنا أو تكشف وتفك شفرة بعض من مشاهد الحقيقة التي تدور في فلكها الرياضة العراقية في أهم مؤسسة رياضية، فحسب المعلومات عن احدهم: أن البرلمان العراقي لم يشرع لحد اللحظة قانون ينظم عمل اللجنة الاولمبية !ومن هنا فان من الطبيعي أن تسري القوانين السابقة طالما لم يسن قانون يزيح القوانين السابقة ويتم العمل بموجبه، ويعني نفاذ القانون السابق برقم (٢٠ ) لسنة (٨٨ ) الذي يعرف أعضاء الهيئة العامة للجنة الاولمبية وهم (٣٤ ) اتحاد رياضي زائد (١٨ ) ممثلية اولمبية تمثل عدد المحافظات العراقية إضافة إلى لاعبين ( اللاعب الاولمبي ) ما يجعل عدد أعضاء الهيئة العامة الاولمبية (٥٤ ) عضو ! ترى ما هو سبب تقليص عدد أعضاء الهيئة العامة إلى (٣٣ )؟ دون غطاء قانوني ! لعدم تشريع البرلمان الحالي قانون جديد يلغي قانون رقم (٢٠ ) كما أسلفنا.
ومع شروع اللجنة الاولمبية بانتخاباتها الجديدة ظهرت على السطح مشكلة جديد وهي عدم توفر شروط الترشيح لدى الكابتن رعد حمودي الذي رأس اللجنة في المدة المنصرمة لعدم وجود عنوان وصفة اتحادية لديه بعد خسارته انتخابات نادي الشرطة هذا الأمر دفع الهيئة العامة للجنة الاولمبية في اجتماعها الأخير الى تقديم مقترح لزيادة عدد أعضائها إلى (٣٨ ) على الشكل التالي (٢٢ اتحاد اولمبي٣ اتحاد غير اولمبي ٢ اللاعب الاولمبي رجل +امرأة ٣ ممثليات اللجنة الاولمبية وسط شمال جنوب ٥ ممثلين الوزارات ـ التربية ـ التعليم العالي ـ الشباب والرياضة ـ الداخلية ـ الدفاع إضافة إلى رئيس اتحاد العوق الذهني ـ ٢ خبراء ) وهنا بيت القصيد فهؤلاء الخبراء وكما تم وصفهم ممن قدموا للرياضة العراقية خدمات جليلة انقسم عليهم أعضاء الهيئة العامة فمنهم من يرى أنها محاولة لإيجاد منفذ يسمح للكابتن رعد حمودي خوض الانتخابات مرة ثانية والمروغ من شرط الانتخابات ويسعى بكل قوة للخلاص من منافس كبير بحجم الكابتن حمودي وقطع الطريق عليه ومنهم من يدفع باتجاه المصادقة على هذا المقترح لعودة حمودي لتسنم منصب رئاسة الاولمبية مرة ثانية و آ خر يتسائل عن ماهية المعايير التي من خلالها تطلق صفة الخبير! وطبيعي فان مثل هكذا تدافع يخرج الجميع مثخنين بالجراح مما يولد علاقات غير طبيعية بعد أن تحط الانتخابات رحالها ومن الطبيعي جدا أن تدفع الرياضة العراقية ضريبة تلك العلاقات الموتورة والمأزومة لذلك فان على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية ان تحث الخطى لتشريع قانون ينظم انتخابات الاولمبية ويقطع الطريق على الاجتهادات الشخصية ويضمن زيادة أعداد الأعضاء لتخفيف سطوة بعض المتنفذين على مقدرات اللجنة الاولمبية العراقية .
صراع الاولمبية !!
