زلزال مقتل عيفان هل سيمزق رداء رافع العيساوي

وتفجير اليوم يمثل خرقا امنيا كبيرا وسقوطا مدويا لكل المطالب التي ينادي بها المتظاهرين في المنطقة الغربية لان معظم مطالب المتظاهرين كانت تركز على انكار الارهاب واعتباره بدعة لا وجود لها الا في مخيلة الحكومة الفارسية وأذنابها وبالتالي فان مطالب اطلاق سراح جميع المعتقلين دون قيد او شرط ستقبر في المكان الذي فجر الانتحاري جسده القذر فيه وسيمنح الحكومة حرية ومساحة للمناورة والتمسك بحقها الذي تستمده من الدستور ومن مقتل عفتان.
كما ان تفجير الفلوجة اكد بما لا يقبل مجالا للشك وجود اجندات خارجية تحرك هذه التظاهرات وتوجهها بالطريقة التي يريد لان وجود انتحاري بين المتظاهرين يعني ان القاعدة التي تتطابق افكارها مع افكار المتظاهرين لم تصل الى مرحلة التطابق في الافكار مع الجميع وان هناك اطراف تتحكم بحركة المتظاهرين على الارض وربما تكون هذه الأطراف هي من حركت الانتحاري لقتل عفتان لغاية في نفس رافع العيساوي لان التظاهرات لو كانت خالصة لوجه القتلة والمجرمين والارهابيين لما كان هناك استهداف للنائب او للمتظاهرين خاصة وان التظاهرات تقام في مناطق سنية خالصة ولا يوجد فيهم من ينتمي الى المكونات الاخرى وخاصة من المكون الفارسي الذي يقود الحكومة.
ان ربط الاحداث التي اعقبت قيام التظاهرات في الرمادي وبعد حادثة ام القنادر التي انهالت على راس نائب رئيس الوزراء صالح المطلك ووجود نفور من قبل المتظاهرين من بعض النواب من المكون عينه وقبول للاخرين دون معرفة سبب هذا الرفض وهذا القبول يوصل النهايات الى ان هناك طرف واحد يريد تجيير هذه التظاهرات لصالحه وليس من حق اي جهة او نائب او مكون سياسي ان يشاركه هذا الانجاز الذي تحقق وما يعضد هذا الراي هو تصريحات النائبة عن القائمة العراقية وحدة الجميلي والتي اتهمت وزير المالية رافع العيساوي بالوقوف وراء اغتيال ابن قبيلته عيفان العيساوي وبادلة وحوادث لا يمكن اغفالها.
يبدوا ان تظاهرات الانبار ستكون مقبرة لكل من يحاول تجيرها او استغلالها لنفسه طالما انها جاءت ببصمة حماية الوزير العيساوي وبالتالي فان هذه البصمة ليس من حق اي طرف ان يعرف خطوطها او يستفاد منها الا صاحبها الشرعي.