التنصل من الوعود

يبدو ان السيد المالكي تمكن من امتصاص الغضب الجماهير التي خرجت في يومي الغضب العراقي ويوم الوفاء مطالبة بالإصلاحات الملموسة والواقعية وفي مختلف جوانب الحياة اليومية للمواطن فقدم لهم جملة من الوعود والاجراءات للإصلاحات والتغيير مطالبا بمنحه مدد زمنية معينة لتلك الاصلاحات
واليوم وبعد ان دب شعور الاطمئنان عند المواطن ان الحكومة سوف تسعى ومن خلال المدد الزمنية التي طالب بها رئيس الوزراء لأجراء الاصلاحات فآخذ هو من جانبه شيئا فشيئا التراجع عن وعوده من خلال توضيح اسباب طلب تلك المدد الزمنية ولكل منها مبرر قانوني فمثلا (١٠٠) يوم تحولت من اصلاحات الى وضع خطط للتقييم و لدراسة سبل تقييم اداء الوزارات ومن بعد يتم تحديد مدة زمنية لتقييم اداء الوزير واذا ما ثبت تقصيره او قصوره في عمله فيحال الى مجلس النواب للتصويت عليه حول بقاءه او تغييره .
وكان قد صرح وعبر وسائل الاعلام انه بحاجة الى مدة (١٢-١٥) شهر لإعادة منظومة الطاقة الكهربائية الى وضعها الاعتيادية لكي يتمتع المواطن وعلى مدار الساعة بالطاقة الكهربائية في حياته اليومية وهذه المدة ظهر وزير الكهرباء ليقول لوسائل الاعلام ان هذه المدة ليست لإعادة المنظومة الى طاقة التشغيل الكامل انما قد نتمكن خلال صيف عام ٢٠١٢ الى تجهيز المواطن (١٦) يوميا وان العراق بحاجة الى ما حدوده خمس سنوات لإصلاح المنظومة بشكل كامل وطبعا ان طبقة السادة المسؤولين معفية من هذه المدد الانفة الذكر .
وبخصوص تحسين وضع البطاقة التموينية فأنه وعد الشعب بتقديم تعويضات عنها ولمدة سنة كاملة الا ان مجلس النواب الموقر صوت على ان ميزانية العراق لا تسمح لدفع مثل هكذا مبلغ والاكتفاء بدفع تعويضات لشهر واحد فقط وكأن الميزانية التي تدفع لهم رواتب ثمان اشهر دون عمل ودون تقديم أي خدمة للشعب تتحمل ذلك ولا تتحمل ارجاع مبالغ كان المواطن سبق له وان دفعها لوكلاء المواد الغذائية ولكن دون مواد .
هذه الحكومة ورئيس وزرائها الذي تمكن وبكل فطنة تخليص نفسه من الازمة التي كادت ان تسقط عرشه ووزاراته الجديدة و هذا هو الجزاء والثناء والشكر الذي يقدمه اعضاء مجلس النواب الى الشعب الذي انتخبه فبدل ان يدافع عــن حقـــوق الشعـــب راح يدافـــع عـــن الحكومـــة المقصــــرة فــــي عملهــا و لينطبـــق عليهـــم المثـــل القائــل (ألي أيده بالماي مو مثل ألي بالنار ).....