الجيش العراقي والتمويل الذاتي

حاميها حراميها .مقولة شهيرة ومجربة على وجه المعمورة . فاذا فسد العدل والتعليم فسدت الدول . فلو راجعنا وراقبنا كل دول العالم المتقدم والمتأخر والنائم والصاحي من النوم لوجدنا هناك اهتمام كبير بالاجهزة  القضائية والتنفيذية. فلو كان هناك نظام قضائي وتنفيذي متكامل ومستقل تجد ان قوانين الدولة وامورها تسير بصورة جيدة وطبيعية . اما اذا كان النقيض فالقضاء مسيس واجهزة تنفيذية منحازه فحدث ولاحرج . فاليوم والعراق يمر بمرحلة حرجة وعدم الاستقرارالامني وضعف بالمنظومة الاستخبارية والامنية رغم كثرة السيطرات ونقاط التفتيش الذي لا هم لها الا ازعاج المواطنين والذي اصبح تمويلها ذاتيا معتمدا على الكراجات والاسواق فلو لاحظنا اغلب الاسواق  وكراجات السيارات لوجدنا ان هناك تنسيقا عال المستوى بين مسؤولي المفارز واصحاب الكراجات او القائمين عليها . ففي احد الايام تحدث لي احد سواق الكيا وفضفض عن ما بداخله وانا بدوري حاولت ان استفزه واثنيت على العسكري والمفرزة العسكرية المرابطة في شارع الكيارة فضحك مستهزءا وقال لي بانك متوهم  فهؤلاء المرابطين ليس لحماية سوق الكيارة كما تشاهد او أي مكان اخر لعدم اكتراثهم لما يحصل للناس ولعلمك يااستاذ بان هؤلاء القوم معيشتهم علينا نحن السواق واصحاب المطاعم والمحال القريبة فوجبة الفطور والغداء وغيرها وكارتات شحن الموبايل وعلب السكائر فكلها من جيوب السواق لكي يتركونا نقف في أي مكان نريد من الشارع حتى وان كان سايد ثان وبدون حساب . فسالت  نفسي ماالذي تغير فسيطرات نظام هدام كانت تبتز المواطنين وقد يُعذرون انذاك لقلة رواتبهم والخدمات المقدمة لهم . اما الان فالرواتب كبيرة والخدمات المقدمة لهم جيدة . فلا اعرف هل طُبق نظام التمويل الذاتي ؟ام فُتح باب من ابواب الرزقالاضافية لضباط ومراتب الجيش العراقي ؟ مجرد سؤال!!!!.