عندما اقول ان دولة القانون هو من طعن المجلس الأعلى فهذا لا يعني ان السيد المالكي هو مصدر القرار وهو الامر الناهي وهو من تسبب بهذا العمل الغير اخلاقي والغير منضبط انما من قام بهذا العمل هم رؤس القائمة التي تكاثرت وكانها رؤس افاعي سامة كل يريد ان يلدغ من الجحر الذي يناسبه وهذه الرؤوس كانت نقمة على السيد المالكي اكثر مما هي نعمة.
ما أردت ان أقوله في هذه المقدمة المباشرة هو إن احد أسباب قطع حبال الود بين المجلس الاعلى وائتلاف القانون هو تعدد مصادر القرار والرغبات في قائمة السيد المالكي.. هذا التعدد فرض حالة من الضبابية على من هي الجهة صاحبة القرار ففي الوقت الذي يجري ممثلوا المجلس الاعلى مفاوضات مع ممثلي القانون تصل رسائل سرية من بعض اطراف القانون لرغبتها التحالف مع المواطن دون الرجوع الى القانون وفي جميع المحافظات شرط حصول هذا الطرف على محافظة بعينها،هذا التشتت والتشرذم تسبب في اطالة عمر المفاوضات وعدم جدية مفاوض دولة القانون لان المتابع يحسبهم واحد الا ان قلوبهم شتى.ولو كان المجلس الاعلى يفكر بالغدر لاتفق مع بدر او الفضيلة في منحهم بعض المواقع ولكان قد شتت جمع القانون الا انه رفض هذا المبدا ورد بان ثوابت المجلس الاعلى تتناقض مع الغدر والخديعة واذا كان غيرنا يفعلها فنحن لن نفعلها... اذاً تعدد مصادر القرار وعدم الوصول الى نتائج مرضية كان سبب من اسباب قطع حبال الود بين الطرفين.
السبب الثاني في حصول القطيعة بين المواطن والقانون هو محاولات القانون الاتفاق مع القوائم الصغيرة واغرائها بالمال من اجل الخروج من أئتلاف المواطن والتحاقها بالقانون وهذا المصداق تم في البصرة وفي الناصرية وفي محافظات اخرى حيث تم تحديد سعر المقعد (٣) مليون دولار قابل للزيادة هذا التصرف مثل اولى حالات الانكسار والغدر والتعامل مع المواقع بطريقة المناصب الربحية وليست مناصب خدمية وهذا العمل اعطى الحق للمواطن في الدفاع عن متبنياته وافكاره وتنفيذ برنامجه الذي يتعارض مع السمسرة والبيع والشراء.
الأمر الثالث الذي ساهم بصورة غير مباشرة في فك عقد التواصل والاتفاق هو ان مفاوضي القانون كانوا غير جادين في التوصل الى اتفاق مع المواطن رغم ان المواطن في كل جلسة تفاوض يقدم التنازلات ففي الوقت الذي كان الاتفاق الاولي يقول ان حصة المواطن اربعة محافظات مع الأمانة مع شرط احتفاظ الأحرار بميسان تنازل المواطن عن محافظة الى القانون مع ذكر ان المواطن طلب ان يحصل على محافظات البصرة والنجف الاشرف والكوت الا ان دولة القانون رفض منح البصرة فقبل المواطن وتنازل عن البصرة وقبل بمحافظات الناصرية والنجف وواسط الا ان مكالمة من السيد المالكي شنجت المواقف حيث قال المالكي ان النجف ربما تمنح الى الزرفي وان امر منحها الى المواطن محل اشكال فبدا الشك يتسرب الى قادة المجلس الاعلى بعدم جدية تحالف القانون بالمضي قدما في تحالفاتهم.
الأمر الرابع وهو الأمر الحاسم الذي جعل المواطن يقلب الطاولة على القانون هو ذهاب أئتلاف دولة القانون للتفاوض مع الأحرار لتشكيل الأغلبية واستبعاد المواطن في وقت كان القانون يحاول ايهام أئتلاف المواطن بحقيقة التحالف وهذا الامر اكده أئتلاف الاحرار الذي وجد ان من يخون العهد مع المواطن بامكانه ان يخون العهد مع الاحرار فكان ان اتفق المواطن والاحرار على تشكيل تحالف بشرط عدم تهميش فريق المالكي متعدد المواهب والمواضيع.
كما يمكن القول ان وصول رسائل من قبل بعض قادة الدعوة الى المواطن تخبرهم بانتهاء مدة ميثاق الشرف وان القانون ستجد تحالفات جديدة تجعل من المواطن والمجلس الاعلى منظمة مجتمع مدني سببا مضافا الى الاسباب اعلاه.
ان تغير وتقلب المواقف من قبل وفد أئتلاف دولة القانون المفاوض كان يصيب مفاوضي أئتلاف المواطن بالجنون لان طبيعة المفاوضات كانت عائمة وهلامية وغير واضحة وكلما حاول مفاوضي أئتلاف المواطن التمسك بخيط الامل تبدد هذا الامل في الجلسة القادمة حتى وصف الامر وكانه مطاردة ارواح شريرة واشباح في جزيرة مظلمة.
المقالات والاخبار المنشورة لاتمثل بالضرورة رأي الشبكة كما إن الشبكة تهيب ببعض ممن يرسلون مشاركاتهم تحري الدقة في النقل ومراعاة جهود الآخرين عند الكتابة
دولة القانون هو من طعن المجلس الأعلى وهذا هو الدليل
