اكد علماء الاقتصاد ومنذ النشأة التنظيرية لهذا العلم على مبداء مهم جدا ومحتواه (تحقيق المنجز باقل كلفه وتحقيق اعلى الارباح )وهنا الارباح لا تعني المالية فقط بل تحقيق أي هدف باعلى درجاته والمبتغات منه ولكن في بلدنا الحبيب يبدو ان كل القوانين الاقتصادية معطله حتى بان التوجه الاقتصادي للبلد غير معروف وهذا متأتي من سببين الاول الضعف الرقابي وسيادة الفساد الاداري والمالي والثاني غياب التخطيط والمتابعة الجادة التي تستند الى ضوابط وقوانين تحكم الجانبين مما اتاح امام المفسدين والنفعيين السيطرة بشكل كامل حتى باتت ثقافة سلبيه تداولها المجتمع ٠من الظواهر التي صارت سائده في المجال العملي هو القيم المالية للمشاريع التي يتم انجازها والتي قيد الانجاز وحتى التي ما زالت على الورق فهذه القيم هي خيالية واكبر من حقيقتها ولا نعرف من يقدر هذه الاستحقاقات فمثلا مشروع لتعبيد طريق ما عندما نحسب كلفة تنفيذ هذا المشروع تجد استحقاقه لا يطابق الواقع وهو لا يستحق كل هذه المبالغ المصروفه عليه وهذا في حقيقة الامر هدر في اموال الشعب والمستفيدين مجموعه من المسؤولين او المنتفعين بينما الحقيقة يمكن تنفيذ ضعف هذا المشروع في نفس القيمة بينما نسمع الكثير من المحافظات تعاني من ضعف التخصيصات المالية للمحافظة الفلانية ولا نعرف من هو المسؤول عن هذه المناقصات التي تأخذ بأثمان عالية وهذا دليل على ضعف الدور الرقابي النزيه مضافا الى ذلك ان المواصفات المنجزه لا ترتقي الى المستوى فيما اذا خضعت الى ضوابط التقيس والسيطرة النوعية وهنا يبدو ايضا ضعف العملية التنسيقية فيما بين الاطراف الرقابية مما فسح المجال للمتصيدين على حساب اموال الشعب بهدرها والانتفاع منها لمصالحهم لابد ان نخلق نوع من المنافسة فيما بين الشركات والمقاولين ليس على المستوى الداخلي بل وحتى على المستوى الخارجي من خلال العقود الخارجية مع شركات اجنبية لتتمكن الشركات العراقية والمقاولين العراقيين من الارتقاء الى مستوى المنافسة الحقيقية وهذه حالة ايجابية تخدم الاقتصاد العراقي وترتقي به للافضل ٠
الاستحقاق المالي للمشاريع ضرب من الخيال
