لم تترك كتلة المواطن النيابية مجالا للآخرين للمناورة أو التمدد أو الالتفاف او التشكيك بعد ان أعلنت قرارها القاضي بالتخلي عن الحقوق التقاعدية لأعضائها المشمولين بالرواتب التقاعدية الفاحشة من الرئاسات الثلاث وأعضاء مجلس النواب والدرجات الخاصة وأعضاء مجالس المحافظات وبكتاب رسمي ومؤتمر صحفي ظهر للملا اجمع ليكون حجة واثبات قاطع على الرغبة الحقيقية لكتلة المواطن في الاستجابة الى داعي النداء الوطني ونداء المرجعية الدينية في النجف الاشرف ونداء الأشراف للتخلي عن الامتيازات والحقوق الغير طبيعية والتي تثقل كاهل موازنة العراق وتجعله على حافة الإفلاس خلال السنوات المقبلة وتخلق مجتمع طبقي وغير متجانس.
وقرار كتلة المواطن قرار جري وشجاع ومبتكر واثبت بما لا يقبل مجالا للشك ان هذه الكتلة النيابية تحمل مشروع وطن ومعانات امة بما تطلقه من مبادرات ومشاريع لو مكن لها ونفذت لكانت الأمور اليوم تسير بشكل اخر ولتجاوزنا الكثير من العوائق والمصدات والآلام التي يعيشها الشعب العراقي لأنها مشاريع تحاكي الواقع وتنطلق من خبرة وحرص وقابلة للتحقيق ولانها مشاريع لا تبتغي الترويج والإعلام بقدر تداخلها المباشر مع خط أزمة المواطن وهمومه،كما ان إعلان كتلة المواطن التخلي عن الامتيازات التقاعدية لكوادرها وقادتها المشمولين بهذه الامتيازات يثبت حقيقة التزامها باوامر وتوجيهات المرجعية الدينية العيا في النجف الاشرف بالقول والفعل وليس كما يدعي البعض وينتقد المرجعية عندما تتدخل في شان او موضوع لا يتناغم مع ما يريد كما ان هذه المبادرة تأتي في إطار الاستجابة للمناشدات التي أطلقها نشطاء ومنظمات المجتمع المدني الى سماحة السيد عمار الحكيم للمشاركة في حملة إلغاء الرواتب التقاعدية التي ستنطلق في اليوم الأخير من الشهر الحالي.
وبعد قرار كتلة المواطن النيابية بالتنازل عن حقوقها التقاعدية بشكل رسمي تكون الكتلة قد وضعت الجميع امام اختبار وحرج حقيقي لانتهاج نفس الطريق وسيكون حسن العلوي وأمثاله في زاوية ضيقة لن يتمكنوا من الصمود فيها طويلا والتمسك بهذه الاموال المغتصبة وسوف لن يكون بمقدورهم الصمود أمام طوفان الشرفاء الذين سينظمون الى كتلة المواطن للتصويت على الغاء الامتيازات لصالح العراق ومستقبل أبناءه وتنفيذا لامر المرجعية وقراءتها الواقعية لخطر استنزاف موارد الشعب العراقي بطريقة فاضحة.
ان قرار كتلة المواطن سيفرز المواقف وسيبين الغث من السمين ومن يعمل من اجل ابناء الشعب العراقي ومن يعمل لنفسه ولمصالحه الشخصية وبهذا الفرز سيكون الشعب العراقي الحكم والرقيب وستكون لديه فرصة جيدة للتقييم ومعرفة من هي الجهات التي تعمل لمصلحة الشعب العراقي ومن هي الجهات التي تعمل لمصالحها الخاصة وتعتبر الشعب وحقوقه والمناداة بها طريقا وممرا للوصول الى الملايين والقصور والمنتجعات.
كتلة المواطن تتخلى عن امتيازاتها وتحرج الآخرين
