بين تظاهرة وتظاهرة

ومادام ألأحتجاج سلمي فالقائمين به هم أنصار ألحكومة على ألأكثر، وهم داعمي عملية ترسيخ ألممارسة ألديمقراطية، وقبل هذا وذاك فان هؤلاء هم مواطنون لهم حق ألحماية ولأستماع لمايريدون، وألحاكم باي موقع هو مفوض من قبلهم ليدير شؤونهم ألمختلفة.

وعلى وفق ماذكر أعلاه، رفعت ألأصوات ألمؤيدة للتظاهرات في ألمنطقة ألغربية من ألعراق، وحذر ألكثيرون ألحكومة من مغبة ألتعرض لهؤلاء وأستخدام ألقوة لفض تظاهراتهم ألتي تحولت مناصاتها ألى مكان للشتم وألسب وألتنكيل بأغلبية ألشعب ألعراقي بحجة أنتماء رأس ألحكومة لهذه ألأغلبية، فلم يتبقى صعلوك إلا وجرب فضاضته ونزقه وقدرته في ألتعبير عن مكنوناته ضد ألشيعة.! ورفع ألسلاح خارج ألشرعية، وجرت أستعراضات عسكرية، وإلى أن تحولت ألتظاهرات إلى أعتصامات حققت لحد ألأن أكثر من مطالبها، حيث أفرج عن أكثر ألمجرمين في ألسجون، وتمت أعادة مجرمي ألنظام ألسابق إلى مفاصل ألدولة، ومازالت ألطلبات تتوالى وألحكومة لاتملك ألا ألموافقة وألتنفيذ، حتى تناقلت وسائل ألأعلام تسريبات عن مفاوضات مع وزير ألمالية ألمتهم بالأرهاب رافع العيساوي لغرض أعادته إلى منصبه، وألغاء مذكرات ألأعتقال بحق أبو ريشة ورهطة ممن أساءوا لكل مافي ألعراق بعد ألتغيير.

وسكتت ألأغلبية على مضض لغرض أعادة ألوفاق وألأتفاق إلى ألشارع ألعراقي، لكن دون جدوى فقادة ألأرهاب ألأن يمارسون نشاطهم ألمتطور من خلال مناصبهم في ألحكومة، ومن داخل ألمنطقة ألخضراء، وتقف ألحكومة عاجزة ألاعن كيل ألأتهامات للأخوة وألشركاء، في أسطوانة مشروخة فهم ألشعب ألغاية من ترديدها.

وبالمقابل كانت هناك تجاوزات كبيرة تنذر بالخطر على مستقبل ألعراق، بحت ألأصوات لغرض معالجتها، دون فائدة، ومنها رواتب ألنواب وألرئاسات ألثلاثة وألدرجات ألخاصة ألفعلية وألتقاعدية، لذا خرج جمهور ألحكومة كما يفترض مطالبا بتخفيض هذه الرواتب وألغاء ألتقاعد، وهذه طلبات مشروعة لايمكن لعاقل أن يتنكر لها، خاصة وأن ألنواب أول من طالب بألغاء تقاعدهم هذا، وتنازل بعضهم عنه، لكن ألحكومة رفضت أجازة هذه ألتظاهرات في خطوة يصعب تفسيرها، وخرج ألمتظاهرون لعدم قناعتهم بعدم أجازة ألتظاهر، حيث يفترض أن تكون ألشفافية في أعلى درجاتها في ألحكم ألديمقراطي، أما تبرير الرفض بالوضع ألأمني فالحكومة هي ألمعنية بتوفير ألحماية وحفظ أرواح ألمتظاهرين، ولاتلجأ لأبسط ألحلول كما تعود منها ألشعب، وخرجت ألتظاهرات وكان ألمنتظر أن توفر لها ألحكومة ألحماية وتترك ألشعب يمارس حقه ألقانوني في ألتعبير، أما أن ترد بالعسكر في مواجهة

ناسها ألعزل، وينطلق رصاصها ضدهم، هذا ألرصاص الذي خرس عندما كان يفترض به أن ينطق، ضد متمردين أعلنوا بصورة واضحة عدائهم لكل مافي ألعراق ألجديد، وولائهم لنظام ألبعث وعمالتهم للخارج، ودعمهم للأرهاب، وحملوا ألسلاح خارج ألشرعية، فماسر تلبية مطالب أولئك، وقمع هؤلاء، إلا سر على أغلبية ألشعب ألعراقي أن تجهد نفسها لكشف حقيقته....